الحكومة تضع برنامجها في إطاره النهائي
وحول برنامج الحكومة وجاهزيته لعرضه على مجلس النواب، قال رئيس الحكومة ،المهندس شريف إسماعيل: الحكومة انتهت من برنامجها وتضعه حاليا فى الإطار النهائى لعرضه على مجلس الوزراء قبل انعقاد البرلمان، وكان رئيس الحكومة قد أجرى جولات مكوكية على عدد من الوزارات من بينها الأوقاف والتموين والاستثمار إلى جانب وزارات أخرى للاطمئنان على بيان كل وزارة على حده تمهيدا لوضع البيان الأول للحكومة في إطاره النهائي.
الحكومة والبرلمان.. من يسيطر على الآخر
الحكومة المصرية الحالية التي تشكلت قبل نحو 100 يوم، وفي حينها أطلق عليها الإعلام اسم "حكومة الـ100 يوم" تنتظر بترقب جلسات مجلس النواب، والتي من المنتظر أنها ستحاسب الحكومة بعد أن ظلت مصر لقرابة أربعة أعوام بلا برلمان بل ومرت حكومات من بينها حكومة الدكتور هشام قنديل، والدكتور حازم الببلاوي، وحكومة المهندس إبراهيم محلب إلى جانب الحكومة الحالية التي شكلها المهندس شريف إسماعيل قبل نحو 100 يوم، بينما تستعد الحكومة الحالية لبيانها الأول، أمام مجلس النواب، والذي ربما يتم على أساسه تقييم أعمالها، وما إذا كانت ستستمر أم ستطرح الثقة فيها، حيث ترجح اجتهادات المحللين والمتابعين أن يجدد الرئيس الثقة في الحكومة ويطرح اسم المهندس شريف إسماعيل على البرلمان، والذي سيوافق عليه في غالب الأمر، حيث يساند الرئيس ائتلاف "الدولة المصرية" الذي بدأت نواته بقائمة "في حب مصر"، واستطاع أن يضم 400 نائب ما بين حزبي ومستقل، لكن الأمر في حد ذاته يمثل معركة مبكرة بين الرئيس والبرلمان.
نواب بالبرلمان: آداء الحكومة لا يوازي آداء الرئيس
عدد من النواب المنتخبين في البرلمان أعربوا عن رغبتهم في تغيير رئيس الحكومة الحالية لضعف الأداء الذي وصفه بعض النواب بأنه أقل بكثير من أداء الرئيس، وأن الحكومة تعانى من قصور في الأداء الذي يجب مراجعته بقوة، فيما طرح آخرون مآخذ على الحكومة فيما يرتبط بالسلبيات التي شهدتها المعارك الانتخابية، فيما عاجل بعض النواب بجاهزيتهم ببيانات عاجلة واستجوابات للحكومة.
تحديد مصير الحكومة.. المهمة الثقيلة لمجلس النواب
المهمة الرئيسة لمجلس النواب ستبدأ بتحديد مصير الحكومة التي سيلقى بيانها المهندس شريف اسماعيل، ثم يطرح مجلس النواب الثقة في الحكومة، فإما أن يسقطها النواب بسحب الثقة، أو يجددون الثقة فيها، وبين هذا وذاك تبقى المعركة محكومة بسلطة الرئيس الذي سيوازن الأمور بين كافة السلطات، ولعل التاريخ القريب يذكرنا بمعركة برلمان 2012 مع حكومة الدكتور كمال الجنزوري الذي هدده الإخوان في حينها بسحب الثقة من الحكومة، وكان ذلك تحت سلطة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد قبل انتخابات الرئاسة الأولى في 2012، فما كان من الجنزوري إلا أن أعلن صراحة بأن قرار حل البرلمان لعدم دستوريته في "درج" المحكمة الدستورية، وانتصر الجنزوري في معركته تلك بدعم من المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم حل البرلمان بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذا لحكم الدستورية العليا، وقتها، وقضت الحكومة على "فزاعة" سحب الثقة بـ "فزاعة" الحل لعدم الدستورية .. فهل يتكرر النزاع بين الحكومة والبرلمان، ومن سينتصر على من؟
صراع مبكر بين الحكومة والبرلمان على تعيين أمين عام مجلس النواب
المعركة بين الحكومة والبرلمان بدأت مبكرا متجسدة في أزمة إقالة أمين عام مجلس النواب قبل نحو أسبوع حيث أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارا بتعيين المستشار أحمد سعد، أمينا عاما لمجلس النواب خلفا للواء خالد الصدر، الذي قبلت استقالته.
بكرى يهدد باللجوء للرئيس.. و يعتبر القرار تغول للسلطة التنفيذية
الأزمة فجرت غضبا كبيرا بين النواب حيث أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن قائمة "في حب مصر"، استهجانه لخديعة اللواء الصدر الذي تم استدعائه الى مكتب وزير شؤون مجلس النواب المستشار مجدى العجاتي، حيث استقبل مستشارين بالوزارة، وطلبا منه تقديم استقالته لصدور قرار من رئيس الوزراء بتعيين أمين عام جديد، فقدم الرجل استقالته، رغم أنه لم يكن قد صدر في حينها قرار تعيين بالفعل، وهو الأمر الذي يعد خديعة، وتغول للسلطة التنفيذية على سلطات البرلمان قبيل اكتمال تشكيله بأيام.. مهددا باللجوء للرئيس السيسي لهذا القرار المتجاوز والمخادع في منصب مهم كهذا بأسلوب ملتو يجب محاسبة من تسبب فيه، وأن يعود اللواء الصدر لمنصبه.
رئيس الحكومة: لا يوجد خلاف مع مجلس النواب
رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل علق على القضية بأنه لا يوجد خلاف مع مجلس النواب، وإنه بعد انعقاد الجلسات الإجرائية للبرلمان سيختار نواب البرلمان الأمين العام، ورغم ذلك الرد إلا أن أزمة تعيين الأمين العام مثلت صداما مبكرا تسبب في رأي عام مضاد للحكومة فضلا عن ملاحظات عدد من النواب وأبرزهم المعارض الشهير كمال أحمد الذي يحمل ملفات كثيرة ترتبط بتوظيف المال السياسي والرشاوى الانتخابية خارج الصناديق واللجان الانتخابية بشكل قصرت الحكومة في مواجهته، فضلا عن ملفات ساخنة عديدة منها ما يرتبط بالتعليم، والصحة والخدمات، والاستثمار.
معركة المصير بين الرئيس والبرلمان حول حكومة شريف إسماعيل
معركة سحب الثقة في الحكومة، أو تجديدها، وتسمية الرئيس لرئيس الحكومة أم البرلمان، ودور رئيس مجلس النواب في هذه التوازنات، ودور ائتلاف "الدولة المصرية " في الحفاظ على قدسية ومكانة "رغبات الرئيس" أمور متداخلة وصراع عميق تمثل نتيجته طبيعة المرحلة القادمة وما إذا كنا أمام برلمان لـ"السمع والطاعه" أم برلمان يمارس سلطاته التي يعتبرها البعض تهديدا للرئيس وللحكومة وصلت الى حد الدعوة المبكرة من مؤيدين للرئيس لتعديل الدستور لمنح الرئيس بعضا من سلطاته التي سحبت منه في الدستور الحالي.. فمن سينتصر البرلمان المنتخب سيفرض إرادته ويستخدم سلطاته الدستورية الواسعة أم سيخضع للرئيس مفرطا فيما منحه الدستور من سلطات.. أسئلة حائرة يعبر عنها بجلاء مصير حكومة شريف إسماعيل.
إيهاب نافع