إسقاط الطائرة الروسية.. ومرحلة ما بعد الكارثة

قنصلية روسية جديدة بالغردقة.. وجدل بشأن تصريحات شكري

القرار الروسي الذى اتخذ طبقاً للاتفاق مع الحكومة المصرية، للمساهمة فى تطوير العلاقات السياحية، والتجارية، والاقتصادية، والإنسانية بين البلدين تزامن مع تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، اعترف فيها أخيراً باحتمال تعرض الطائرة الروسية المنكوبة لعملية إرهابية مدبرة.

وأكد شكري خلال تصريحات متلفزة أنه لا يمكن إغفال ما لدى روسيا من قدرات في التحقق والاستقصاء، منوها إلى ضرورة الالتزام أيضا بالإطار الدولي الذي يحتم على مصر التحقيق في قواعد وإجراءات متفق عليها يجب فيها الحياد وعدم إصدار تقرير نهائي قبل اتخاذ الإجراءات.. معتبرا أن تعزيز مصر لأمن مطاراتها هو اعتراف ضمني بوجود عمل تخريبي واختراق، وهو ما ينفي ما أوردته كل من الاستخبارات البريطانية والأمريكية والروسية حول محاولة مصر التعتيم على الموضوع.

تكهنات واسعة حول تداعيات اعتراف مصر

اعتراف مصر الضمني باحتمال إسقاط الطائرة المنكوبة بعمل إرهابي اعتراف يفسح المجال للكثير من التكهنات بما ستتحمله مصر من مسؤوليات حال ثبوت ذلك بشكل نهائي، شددت القاهرة على أن لجنة التحقيق الدولية وحدها صاحبة ذلك الحق مع تقديرها الكامل لقدرات أجهزة روسيا الاستخبارتية والأمنية.

بوشكوف: نعمل على تحديد التعويضات المستحقة لأهالى الضحايا

في المقابل، أكد فلاديمير بوشكوف وزير الطوارئ الروسي وعضو لجنة متابعة حادث الطائرة الروسية، أن اللجنة تعمل على تحديد التعويضات المستحقة لضحايا الطائرة المنكوبة فى سيناء بمصر، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب تسليم الأموال لأقارب الضحايا. 

المعداوي: دفع مصر للتعويضات جائز حال ثبوت وجود إهمال

من جانبه، قال وزير الطيران المصري الأسبق وائل المعداوي إنه لم تحدث سابقة تلزم الدولة الواقع فيها حوادث إرهاب بدفع تعويضات، في إشارة إلى أن الإرهاب أصبح خطراً يهدد جميع الدول.. وأضاف المعداوي أنه في حالة ثبوت وجود إهمال أو تقصير أمني من الجانب المصري، فمن الجائز دفع تعويضات تتحدد وفق ما تقره شركات التأمين.

الزهيري: كل أسرة ستحصل على 500 ألف إلى 750 ألف دولار

العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين علاء الزهيري توقع أن تحصل أسرة كل ضحية على مبلغ مالي يتراوح بين 500 ألف إلى 750 ألف دولار، مشيرا إلى أن المسؤولية المدنية تقع بالأساس على شركة الطيران المالكة أو المشغلة للطائرة، ولا تتدخل الحكومات التي وقعت حوادث الطائرات على أراضيها في سداد قيمة التعويضات.

وأضاف الزهيري أن شركات التأمين تعود لشركة الطيران وتطلب منها أن تقوم بسداد التعويضات التي أقرتها المحكمة للركاب أو لذويهم، وفي حالة كانت التعويضات التي أقرتها المحكمة أكثر من حدود المبالغ الموضحة بوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للطائرة، فإن شركة الطيران تلتزم بسداد الفرق.

إبراهيم أحمد: التعويضات تلزم أولًا شركات التأمين الروسية

من جهته، قال إبراهيم أحمد أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بجامعة عين شمس ورئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم إن الجزم بفكرة وجود قنبلة من عدمها يتوقف على نتائج التحقيقات، مضيفًا أنه إذا تم تأكيد وجود قنبلة على متن الطائرة، فهناك احتمالان؛ أولهما، أن تكون القنبلة وضعت قبل إقلاع الطائرة من مطار روسيا، وحينها لن تقع أي مسؤولية على مصر.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه في حالة التأكد من أن الطائرة انفجرت بسبب قنبلة زرعت أثناء وجودها في شرم الشيخ، فإن المسؤولية تقع على عاتق مصر، ومن حق أهالي الضحايا المطالبة بالتعويضات، في إشارة إلى التزام مصر في تلك الحالة بدفع تلك التعويضات.. موضحاً أن التعويضات تلزم أولاً شركات التأمين الروسية، وبعدها تلتزم مصر باستكمال التعويضات التي أخفقت فيها شركات التأمين، لافتاً إلى أن مبالغ التعويض تتراوح بين نصف مليون ومليون دولار.

 إيهاب نافع