موسكو تستهجن عزم أوكرانيا مطالبتها بترليون دولار كتعويض لقاء القرم ودونباس

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم الخميس: "إن القرم هي أراض روسية ودونباس هي أراض أوكرانية، كيف سيحصلون على هذا الترليون دولار؟ المسألة غير واضحة"، لافتا إلى أن موقف روسيا بالنسبة للديون التي على أوكرانيا لم يتغير، على كييف سدادها وإلا فإن عجزها عن السداد سيعني الإفلاس.

وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أن كييف بصدد مطالبة موسكو بتعويضات تقدر بنحو ترليون دولار لقاء خسارتها لشبه جزيرة القرم وللأضرار التي لحقت بأوكرانيا في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

ويضاف هذه التصريح إلى تصريحات أخرى لياتسينيوك في شهر يونيو/حزيران 2014، أشار خلالها إلى أن أوكرانيا ستطلب من روسيا نحو 90 مليار دولار وذلك كتعويض جراء فقدان العملة الأوكرانية  لـ 50% من قيمتها.

وأضاف ياتسينيوك: "في النواحي القانونية مع روسيا لدينا قضيتان رئيسيتان متعلقتان بضم روسيا لشبه جزيرة القرم والتدخل الروسي في دونيتسك ولوغانسك".

وترفض كييف الاعتراف بنتائج استفتاء شعبي جرى في شبه جزيرة القرم في شهر مارس/آذار العام الماضي، الذي أيد خيار عودة شبه جزيرة القرم إلى أحضان روسيا. 

وجاءت تصريحات المسؤول الأوكراني في وقت أكدت موسكو فيه على ضرورة قيام كييف بسداد ديونها البالغة 3 مليارات دولار لروسيا في الوقت المحدد في شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

وعلق رئيس الوزراء الأوكراني بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي قائلا إن على روسيا قبول شروط إعادة هيكلة وشطب الديون والانضمام إلى باقي دائني أوكرانيا الذين وافقوا على إعادة الهيكلة، إلا أن موسكو أعربت عن عدم استعدادها لقبول إعادة هيكلة هذا الدين، وأنها سوف تطالب أوكرانيا بسداد كامل سندات اليورو في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، منوهة إلى عزمها استثمار هذه الأموال في مشاريع البنية التحتية في روسيا.

وقال ياتسينيوك: "مسألة الثلاثة مليارات دولار، التي يجب أن تقوم روسيا بإعادة هيكلتها لا تزال عالقة.. نحن سنقترح على الجانب الروسي يوم الـ 29 أكتوبر/تشرين الأول اتخاذ قرار هل يقبلون الشروط التي نعرضها على كافة الدائنين، أو يعتبرون أنفسهم مميزين، في حال يرون أنهم مميزون فإننا مستعدون للمحاكمة مع روسيا.. في حال اعتبروا أنفسهم طبيعيين، فإننا نقترح عليهم يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول قبول الشروط التي قبلها كافة الدائنين".

وتوصلت كييف مع لجنة من مقرضيها من القطاع الخاص بقيادة شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات نهاية شهر أغسطس/اَب إلى شطب 3.8 مليارات من ديونها البالغة 19.3 مليار دولار، وتأجيل فترة سداد ما تبقى من الديون إلى الأعوام 2019-2027.

هذا وتسمح سياسية صندوق النقد الدولي لأعضائه بالتخلف عن السداد للمستثمرين من القطاع الخاص، لذلك تعتبر كييف هذا الدين تجاريا، إلا أنه في الواقع سيادي ويتعين على أوكرانيا سداده في الوقت المحدد أو ستواجه خطر الإفلاس في حال تخلفها عن السداد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز إلى وزارة المالية الروسية ببحث مع صندوق النقد الدولي مسألة تقديمه مساعدات إضافية لتمويل أوكرانيا، بهدف تمكينها في شهر ديسمبر/كانون الأول من سداد دينها لروسيا.

المصدر: وكالات