لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا توزع الاتهامات في 3 اتجاهات

نشرت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا الاثنين 21 سبتمبر/أيلول تقريرها العاشر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ولم يختلف التقرير الجديد عن سابقيه سوى في الأرقام، التي رافقت الانتهاكات وجرائم الحرب التي استهدفت المدنيين، وقد وزعها التقرير في اتجاهات ثلاث هي القوات الحكومية والمجموعات المسلحة والجماعات الارهابية.

الجانب السوري رفض تقرير اللجنة واتهمه بالانحياز التام وإغفال حقائق واضحة كدعم بعض الدول للمجموعات الإرهابية، حسب عبد المولى النقري، المستشار في البعثة الدائمة لسوريا في الأمم المتحدة.

وقال النقري إن "هذه الدول تعتبر طرفا في الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة مهما اختلفت تسميات التقرير لها سواء كان تنظيم داعش أو جبهة النصرة أو غيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة التي تلقى الدعم من السعودية وقطر وتركيا والأردن وقد أقرت هذه الدول بدعمها للإرهاب كما أقرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بهذا الدعم تحت تسميات مختلفة مثل دعم ما يسمى بالمعارضة المسلحة المعتدلة.

أما روسيا فوصفت على لسان ممثلها في المجلس التقرير بـ"القريب من التوازن"، وأيدت ما اقترحه التقرير حول ضرورة احترام الاتحاد الأوروبي واجباته الإقليمية حيال اللاجئين السوريين ودعا لتفعيل المبادرة الروسية لحل الأزمة.

واشنطن كما بعض الدول في مجموعة "أصدقاء سوريا" طالبت بحل سياسي من دون الرئيس السوري بشار الأسد.

من جانبه اعتبر رئيس اللجنة باولو سيجيو بينيرو أن الحل الوحيد للنزاع في سوريا هو المفاوضات التي تحاول الأمم المتحدة تنظيمها.

وقال في تصريح لمراسلتنا إن "خطة دي ميستورا تعطي فرصة للحل وآمل أن لا يفوت المجتمع الدولي هذه الفرصة كما حصل مع المبادرات السابقة".