ونقل الجعفري في مقابلة نشرتها وكالة "رويترز" الأحد 13 سبتمبر/ أيلول ترحيب بلاده بقرار قطر تعيين سفير لها في بغداد لأول مرة منذ 25 عاما، واستئناف العلاقات العراقية القطرية، مضيفا أن هذا "لا يكفي".
وقال الجعفري: "المؤتمر الذي حصل ما كنا نتوقع أنه بهذا الشكل. الرسالة ليست إيجابية للشعب العراقي.. في تقديرنا لا يخدم العلاقات.. العلاقات العربية عموما"... "الدخول في هذا الملف السني الشيعي.. لا نعتقد أنه أمر صحيح."
وشدد الجعفري على أن الحكومة والبرلمان العراقيين يمثلان كل مكونات الشعب العراقي "دون إقصاء لأي طرف من الأطراف"، مضيفا أن "العراق مصرّ ألا يتدخل في شؤون أحد وهو أكثر إصرارا ألا يتدخل في شؤونه أحد."
ورأى في مؤتمر الدوحة تدخلا في الشأن العراقي، "في بعض الأحيان التدخل السياسي لا تقل خطورته عن التدخل العسكري".
يذكر أنه في الـ2 من سبتمبر/أيلول الماض، انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة مشاورات مغلقة منفصلة بين شخصيات سياسية عراقية من المكون العربي السني، فيما أكدت صحيفة "العربي الجديد" أن "الشخصيات تمثل ثلاثة مكونات سياسية عراقية، هي الجيش الإسلامي، وأعضاء في حزب البعث العراقي، وأعضاء مشاركين في العملية السياسية"، وأضافت الصحيفة أن المشاورات تمت في أجواء من التكتم الشديد، حيث منع الصحفيون من الاقتراب من مكان الاجتماع في فندق شيراتون الدوحة.
ولم تصدر أي تصريحات رسمية عن المؤتمر لكن وسائل إعلام عراقية قالت إنه ضم شخصيات سنية معارضة وشخصيات من حزب البعث العراقي المنحل الذي كان يتزعمه صدام حسين ومتشددين سنة صدرت عليهم أحكام في قضايا إرهاب.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الحكومة القطرية رعت مؤتمرا لشخصيات سياسية عراقية صادرة في حقها مذكرات اعتقال من القضاء العراقي، مثل وزير المالية السابق رافع العيساوي ونائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي.
ولم تعلق وزارة الخارجية القطرية على ما إذا كانت الوزارة قد استضافت المؤتمر الذي تتحدث عنه بغداد أو على الغرض من تنظيمه.
وشهدت العلاقات بين العراق ودول الخليج العربية توترا في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حيث اتهم الأخير السعودية وقطر بتمويل التنظيمات المتطرفة في العراق، لكن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بادر منذ توليه منصبه العام الماضي إلى تحسين تلك العلاقات.
وفي وقت سابق هذا الشهر استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال العراقي في الدوحة للتشاور، موضحة في بيان أن الدوحة استضافت مؤتمرا سياسيا معنيا بالشأن العراقي بدون علم الحكومة العراقية وشاركت فيه "بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي بتهم دعم الإرهاب".
وقال أحمد جمال، المتحدث باسم الوزارة العراقية، في بيان إن الحكومة "تعلن استنكارها لما تخلله من حضور بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي، بتهم دعم الإرهاب، والتعاون مع المنظمات الإرهابية". وأضاف أن "الخارجية العراقية تنتظر توضيحا من الجانب القطري حول الموضوع".
من جهة أخرى، نفى المتحدث مشاركة رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في المؤتمر الذي تزامن مع زيارة كان يقوم بها للدوحة. وقال إن زيارة الجبوري جاءت لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فقط.
المصدر: وكالات