استقالة نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي والتحقيق معه بتهم فساد

أفاد مراسل RT في بغداد الاثنين 10 اغسطس/ اب أن نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي أعلن استقالته من حكومة حيدر العبادي.

هذا وقدم نائب رئيس الوزراء العراقي استقالته بناء على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب الأعرجي مغادرة منصبه فورا، وقرر منعه من السفر الى حين استكمال الاجراءات القضائية بحقه، حسبما ذكر موقع "السومرية" نيوز.

وأوعز الإدعاء العام في العراق بالتحقيق في تهم فساد منسوبة إلى الأعرجي.

وقال الأعرجي في استقالته التي رفعها الى رئيس الوزراء العراقي إنه "نظرا لمقتضيات المصلحة العامة، ودعما لمشروعك الاصلاحي، ومثولا لمطلب السيد مقتدى الصدر، اتقدم لكم باستقالتي راجيا قبولها".

وتأتي استقالة الاعرجي بعيد إعلان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الاثنين 10 أغسطس/آب أن المجلس سيناقش الثلاثاء حزمة الإصلاحات التي تقدم بها رئيس الوزراء العبادي وتشكيل لجنة مكلفة بالنظر فيها.

وذكر الجبوري أن مجلس النواب سيقدم إصلاحات إضافية لإكمال المسار الإصلاحي بالعراق، لافتا إلى أنه لا توجد أية مؤسسة أو جهة أو هيئة في العراق بمنأى عن عمليات الإصلاح التي أعلنتها الحكومة والبرلمان.

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري / Reuters

وأكد رئيس البرلمان العراقي في تصريح صحفي أن مجلس النواب سيمضي في عملية الإصلاح الأولى متمثلة في الورقة التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وسيتم تشكيل لجنة للنظر في هذه الإصلاحات من قبل البرلمان والتصويت عليها.

وأشار الجبوري إلى أن مجلس النواب في المسار الثاني سيقدم ورقة إصلاح مكملة لورقة العبادي لإقرارهما معا في الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن ورقة المجلس تتضمن قضايا لم تتطرق إليها ورقة الحكومة منها تقييم رؤساء اللجان البرلمانية والامتيازات والضوابط والشروط الواجب توفرها لمن يتسلم منصب رسمي أو سيادي.

وشدد رئيس مجلس النواب العراقي على أهمية ورقة الإصلاح البرلماني وأنها محددة بشكل واضح منها تحديد مواعيد زمنية لاستجواب الوزراء، وإلزام الحكومة بإقالة من ثبت بالدليل القاطع فساده وهو إجراء سيتم بالتصويت داخل المجلس.

وأوضح الجبوري أن يوم الثلاثاء سيشهد عقد جلسة للبرلمان لمناقشة ورقة الإصلاح الحكومية وورقة الإصلاح البرلمانية في جلسة علنية لمجلس النواب.

من جهة أخرى، طالب رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي عقب اجتماع برؤساء الكتل السياسية، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة عدد من الوزراء الذين تورطوا في الفساد، مضيفا أن "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد".

وقال العبادي : "سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح".

تعليق عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة دولة القانون كاظم الصيادي من بغداد، ومن لندن الباحث والمحلل السياسي زيد العيسى: