وكانت البنوك في اليونان قد أغلقت في 29 يونيو/حزيران على خلفية إقبال المواطنين بقوة على سحب ودائعهم من المصارف بعد الإعلان حينها عن إجراء استفتاء شعبي على اتفاق مع المقرضين الدوليين.
وأوضحت الحكومة أن قرار إغلاق البنوك اتخذ نتيجة لظروف استثنائية، والحاجة الملحة لحماية النظام المالي اليوناني والاقتصاد في اليونان بصفة عامة، نظرا لعدم وجود السيولة، بسبب رفض البنك المركزي الأوروبي تقديم السيولة للمصارف.
ووفقا لصحيفة "كاثيميريني" المحلية نقلا عن خبراء في مجال التجارة، فإن الأسواق اليونانية حتى ولو عاد عمل النظام الائتماني في الأسابيع المقبلة إلى طبيعته، فإنها ستستغرق وقتا طويلا لتعويض الأضرار التي لحقت بها خلال فترة إغلاق البنوك.
وأضاف الخبراء أن قطاع تجارة التجزئة في اليونان فقط لوحده تكبد خسائر قدرت بنحو 600 مليون يورو، كان أغلبها في قطاع بيع الملابس، كما تضرر قطاع الصادرات كثيرا وقدرت خسائره بنحو 240 مليون يورو في هذه الفترة.
وفي وقت سابق أكدت وزارة المالية اليونانية أن جميع البنوك في البلاد ستستأنف العمل يوم الاثنين 20 يوليو/تموز الجاري، وأن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للفرد من البنوك سيبقى عند مستوى 60 يورو فقط حتى إشعار أخر.
المصدر: وكالات