وقال تسيبراس في بيان صدر بعد التصويت في البرلمان يوم السبت 11 يوليو/تموز إن لديه تفويضا قويا لاستكمال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية وعادل من الناحية الاجتماعية.
ووافق البرلمان اليوناني بأغلبية ساحقة يوم السبت على السماح لحكومة تسيبراس بالتفاوض مع الدائنين الدوليين، حيث صوت 251 عضوا بالموافقة مقابل اعتراض 32 وامتناع 8 وتغيب 9 نواب عن الجلسة.
ولم يشر تسيبراس إلى المتمردين في صفوف حزبه سيريزا اليساري، الذين امتنعوا عن تأييد الإجراءات، لكنه قال "الأولوية الآن هي تحقيق نتيجة إيجابية للمفاوضات، وأي شيء آخر سيكون في حينه".
وكان أعضاء في حزب سيريزا الحاكم بينهم رئيس البرلمان ووزير الطاقة امتنعوا عن التصويت في إشارة إلى اعتراضهم على البرنامج الذي يتضمن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق.
لكن وعلى الرغم من هذا التمرد لم يكن هناك خطر على الحزمة التي أيدتها أحزاب المعارضة المؤيدة للوحدة الأوروبية.
من جهة أخرى، قال مصدر أوروبي إن المؤسسات الدائنة الثلاث (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) اتفقت على تقديم تقييم إيجابي على مقترح الإصلاحات الذي قدمته الحكومة اليونانية الخميس.
وسيدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم السبت هذا المقترح الذي أحيى الأمل في التوصل إلى اتفاق للحؤول دون خروج أثينا من منطقة اليورو، ليعرض فيما بعد على قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية التي تعقد يوم الأحد لاتخاذ قرار نهائي بخصوص تقديم مساعدات مالية لليونان.
وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الذي رفعته الحكومة اليونانية "هو قاعدة لمفاوضات على برنامج ثالث من 74 مليار يورو على 3 سنوات: 16 مليارا من صندوق النقد الدولي و58 مليارا من الآلية الأوروبية للاستقرار.
وحسب مصدر أوروبي آخر، فإن الوثيقة التي أرسلتها أثينا الخميس كانت بالنسبة للدائنين "مفاجلأة إيجابية" معتبرين أنها تتضمن إجراءات "مشابهة كثيرا للإجراءات التي اقترحتها المفوضية" نهاية حزيران/يونيو.
على صعيد متصل، تجمع الآلاف من المناهضين للتقشف في ميدان سينتاغما في أثينا يوم الجمعة للتنديد بأحدث مقترحات الحكومة اليونانية للدائنين، حيث رفع المتظاهرون لافتات مناهضة للتقشف ورددوا هتافات ضد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
المصدر: وكالات