وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن مشروع القانون يحظر أي تفتيش لمنشآت عسكرية أو أمنية أو غير نووية بالإضافة إلى الإطلاع على الوثائق ومقابلة علماء.
مع ذلك، يتيح مشروع القانون للوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط تفتيش منشآت إيرانية النووية بموجب اتفاق الضمانات الذي أبرمته طهران بالفعل مع الوكالة.
وحسب التلفزيون الرسمي، فإن البرلمان وافق على التشريع بتأييد 214 نائبا من 244 نائبا من حضور الجلسة.
ويتعين أن يمر المشروع قبل أن يصبح قانونا، عبر مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة ومقربة من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وكانت البرلمان الإيراني صادق بأغلبية ساحقة، في الـ17 من الشهر الجاري على مشروع قانون يمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كافة الأماكن العسكرية والأمنية والمراكز الحساسة غير النووية.
المصدر: "رويترز"