وقال بوتين خلال لقائه برؤساء وكالات الأنباء الاجنبية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "لا يمكن ألا يصدر عنا رد فعل.. سندافع عن مصالحنا"، مشددا على أن الدفاع عن المصالح سيتم من خلال الإجراءات القضائية.
لافروف: نعول على تغلب العقل في قضية مصادرة الأصول الروسية
هذا وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة 19 يونيو/حزيران عن أمله في أن يتغلب العقل السليم في قضية مصادرة أصول وممتلكات روسية في فرنسا وبلجيكا.
وقال لافروف إن "مصادرة الممتلكات غير شرعية، إذ صادروا أرصدة سفارتنا في بلجيكا، وأرصدة الممثلية (الروسية) لدى الاتحاد الأوروبي، والممثلية لدى الناتو، وهذا خرق سافر لجميع معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية"، متابعا "تبين أن وزارة خارجية بلجيكا لم تكن على علم بهذه القرارات، وعرفت بذلك عمليا بعد أن تم إلمامنا بالأمر، وبررت هذا باستقلالية النظام القضائي، إلا أن النظام القضائي لا يمكن أن يتحمل المسؤولية عن الالتزامات الدولية للدولة، بل تتحملها الحكومة ورئيس الدولة ووزارة الخارجية".
وأضاف قوله: "تنفيذ هذه الالتزامات التي تحظر الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية وكل ما هو متعلق بها، يجب أن تتحمل مسؤوليته وزارة الخارجية، نحن ننطلق من هذا".
وأكد الوزير الروسي أنه سيكون هناك بالطبع رد فعل، كما في أي حالة مرتبطة بالأمور الدولية. وأضاف أنه "في هذه الحال سيكون سلبيا".
وتابع موضحا: "يجب علينا الآن قبل كل شيء الرد بالمثل على الخطوات المتخذة إزاءنا، وآمل كثيرا بأن يستحكم التعقل على الأقل في حق السفارة ومقراتنا الدبلوماسية الأخرى، لكي لا نضطر لوضع سفارة بلجيكا في الاتحاد الروسي في وضع مماثل".
ولفت إلى أنه "فيما يخص الشركات ذات المشاركة الحكومية، التي شملتها أيضا هذه القرارات غير الشرعية، فعليها التوجه إلى المحكمة، وحسب علمي هي تخطط لذلك، وآمل أن تصدر محاكمنا قرارات تسمح للدولة الروسية بمصادرة ممتلكات أجنبية، وبمشاركة حكومية، على أراضينا للدول التي تعاملنا بنفس الشكل".
وقال سيرغي لافروف إن الجانب الروسي يجهز دعاوى قضائية بهذا الخصوص، "وخبراؤنا الاقتصاديون يستعدون لتوجيه طلب إلى المحكمة الروسية ردا على التصرفات غير القانونية في حقهم واتخاذ مثلها في روسيا".
وأكد أن المعاملة بالمثل هي الإجراء الذي ستتخذه موسكو "وهذا حتمي"، منوها إلى أن روسيا تسعى بالدرجة الأولى إلى إلغاء هذه الأحكام، "وفي فرنسا بدأوا أيضا بمصادرة أصول السفارة والممثلية (الروسية) لدى اليونيسكو والممثلية التجارية، وفيما بعد تراجعوا عن ذلك، وتمت مصادرة أرصدة الشركات الروسية ذات المشاركة الحكومية".
يذكر أن السلطات الفرنسية سلمت عددا من الشركات والممثليات الروسية مذكرات بشأن مصادرة ممتلكاتها تنفيذا لقرارات المحكمة المتعلقة بقضية "يوكوس"، وفي وقت سابق بدأت بلجيكا بمصادرة أصول روسية على أراضيها.
وتنص إحدى المذكرات التي تستند إلى قرار هيئة التحكيم في لاهاي (18 يوليو/تموز عام 2014) والذي اعتبرته المحكمة الابتدائية في باريس نافذا في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أجل مصادرة أرصدة الشركات والممثليات الروسية، واستثنت أرصدة البعثات الدبلوماسية الروسية من قائمة الممتلكات المصادرة فيما بعد.
يذكر أن شركة "Hulley Enterprises Limited" المسجلة في قبرص هي الجهة صاحبة الدعوى التي تجري مصادرة الأصول الروسية لصالحها.
وتبلغ قيمة الديون المستحقة على روسيا، وفقا للوثائق المذكورة، 39,9 مليار دولار أمريكي.
وفي بلجيكا أبلغت هيئة محضري المحكمة شركات بلجيكية وروسية ودولية الأربعاء بمصادرة الممتلكات العائدة للاتحاد الروسي.
وأشارت مذكرة المحضرين إلى أن شركة "يوكوس يونيفيرسال ليميتد" المسجلة في جزيرة مان التابعة لبريطانيا طالبت عبر محام بلجيكي روسيا بتسديد الدين وفقا لقرار محكمة لاهاي.
وتشير الدعوى إلى أن حجم الدين يتجاوز 1,6 مليار يورو.
وأبلغ المحضرون 47 شركة مسجلة في منطقة بروكسل بضرورة تسليم قائمة الممتلكات الروسية الموجودة لديهم خلال 15 يوما، وشملت قائمة الشركات مصارف بلجيكية ومنظمات دولية ووسائل إعلام روسية.
وحصلت شركات في الإقليم الفلامندي أيضا على مذكرات مماثلة بهذا الشأن.
المصدر: وكالات