واعتبرت موسكو مصادرة الأصول الروسية خطوة غير ودية وانتهاكا سافرا لأعراف القانون الدولي، وهددت باتخاذ إجراءات جوابية تجاه الأصول البلجيكية الموجودة في روسيا إن لم تستجب بروكسل للمطالبة الروسية بمراعاة حقوقها المشروعة وضمان عمل المؤسسات والشخصيات الاعتبارية الروسية بشكل طبيعي.
وكانت فرنسا وبلجيكا بدأت مصادرة أصول روسية في البلدين تنفيذا لقرار هيئة التحكيم في لاهاي في قضية شركة "يوكوس" للنفط.
موسكو تعتزم الطعن
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف الخميس 18 يونيو/حزيران، "هذا قرار غير قانوني، وخطوات غير قانونية"، مضيفا "سنطعن فيها بالطبع".
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح لـ "صدى موسكو" إنه لم ير بعض الوثائق الخاصة بالقضية، مشيرا إلى أن تسويتها يجب أن تتم من خلال إجراءات قضائية، وإذا كانت هناك أي انتهاكات في حقنا، فسنتخذ الخطوات القانونية المناسبة".
وقامت السلطات الفرنسية بتسليم عدد من الشركات والممثليات الروسية مذكرات بشأن مصادرة ممتلكاتها تنفيذا لقرارات المحكمة المتعلقة بقضية "يوكوس"، وفي وقت سابق بدأت بلجيكا بمصادرة أصول روسية على أراضيها.
وتنص إحدى المذكرات التي تستند إلى قرار هيئة التحكيم في لاهاي (18 يوليو/تموز عام 2014) والذي قبلته المحكمة الابتدائية في باريس للتنفيذ في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مصادرة أرصدة الشركات والممثليات الروسية في البنوك، وتستثني أرصدة البعثات الدبلوماسية الروسية من قائمة الممتلكات المصادرة فيما بعد.
يذكر أن شركة "Hulley Enterprises Limited" المسجلة في قبرص هي الجهة صاحبة الدعوى التي تجري مصادرة الأصول الروسية لصالحها.
وتبلغ قيمة الديون المستحقة على روسيا، وفقا للوثائق المذكورة، 39,9 مليار دولار أمريكي.
وفي بلجيكا أبلغت هيئة محضري المحكمة شركات بلجيكية وروسية ودولية الأربعاء بمصادرة الممتلكات العائدة للاتحاد الروسي.
وأشارت مذكرة المحضرين إلى أن شركة "يوكوس يونيفيرسال ليميتد" المسجلة في جزيرة مان التابعة لبريطانيا طالبت عبر محام بلجيكي من روسيا تسديد الدين وفقا لقرار محكمة لاهاي.
وتشير الدعوى إلى أن حجم الدين يتجاوز 1,6 مليار يورو.
وأبلغ المحضرون 47 شركة مسجلة في منطقة بروكسل بضرورة تسليم قائمة الممتلكات الروسية الموجودة لديها خلال 15 يوما، وشملت قائمة الشركات مصارف بلجيكية ومنظمات دولية ووسائل إعلام روسية.
وحصلت شركات في الإقليم الفلامندي أيضا على مذكرات مماثلة بهذا الشأن.
من جانبه امتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن التعليق على مصادرة الأصول الروسية في فرنسا وبلجيكا، مشيرا إلى أن لجنة حكومية معنية ومحامين يدرسون هذا الموضوع.
وأكد بيسكوف ضرورة دراسة تفاصيل الدعوى، مشيرا إلى أن مصادرة الأصول الروسية في بلجيكا لا تمت بصلة إلى المناخ الاستثماري في روسيا.
من جهته قال رئيس شركة "يوكوس" سابقا ميخائيل خودوركوفسكي، الذي قضى أكثر من 10 سنوات في السجن بعد إدانته في قضايا اختلاس وتهرب ضريبي، إن مصادرة الأصول الروسية تبعث على السرور.
وكتب خودوركوفسكي في حسابه على موقع "تويتر": "تسرني مصادرة ممتلكات البيروقراطية الروسية في بلجيكا. وأتوقع أن تنفق الأموال الآتية نتيجة ذلك على مشاريع تفيد المجتمع الروسي".
وكان وزير العدل الروسي ألكسندر كونوفالوف قد أعلن مطلع يونيو/حزيران الحالي أن روسيا تتخذ إجراءات لمنع محاولات مصادرة ممتلكات روسية في الخارج وفقا لقرار محكمة لاهاي في قضية "يوكوس".
تعليق مراسلنا في موسكو
تعليق سيرغي فيلاتوف الكاتب والمحلل السياسي في مجلة "الحياة الدولية"
المصدر: وكالات