ومع توالي المبعوثين الدوليين من محمد الدابي إلى كوفي عنان، هذا الأخير الذي تعثر في وحل الأزمة السورية.
وصولا إلى ستيفان دي ميستورا، الذي حمل معه مبادرة لوقف القتال في حلب، كان هناك عدد من المؤتمرات.
واجتمع الفرقاء في الـ 30 من حزيران/يونيو 2012 بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وممثلين عن تركيا والعراق والكويت وقطر والمفوضة السامية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبغياب ممثلين عن إيران والسعودية لتتمخض عنه رؤية حل.
وتضمنت الرؤية:
1- تأسيس هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة
2- مشاركة جميع عناصر المجتمع السوري في عملية حوار وطني
3- مراجعة دستور البلاد
4- الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومفتوحة أمام الجميع
لكن ذلك بقي حبرا على ورق بسبب الاختلاف بشأن النقطة الأولى حول بقاء الأسد من عدمه.
ومع ازدياد شدة الحرب الداخلية وما خلفته من ضحايا دعا المبعوث الأممي الأخضر الابراهيمي بداية 2013، إلى وضع تعديلات على البيان ليعلن بعدها وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا في 7 أيار/مايو من العام ذاته مبادرة لمؤتمر دولي سمي "جنيف الثاني".
وبرزت فيه نقطة مكافحة الإرهاب أكثر من أي وقت، والتي كانت أيضا سبب الخلاف على ترتيبها ضمن أولويات الحل ليعلن بعدها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي فشل المؤتمر في التوصل إلى حل.
بعد ذلك دعت موسكو إلى حوار من أجل تقريب وجهات النظر والبناء على القواسم المشتركة بين أطراف الصراع ليعقد منتدى بتوافق دولي وبمقاطعة الائتلاف، ومنه انبثقت الجولة الثانية بمشاركة وفد حكومي وممثلين عن أطياف المعارضة وغياب الائتلاف أيضا.
وغاب أيضا معارضون ممنوعون من السفر كرئيس حزب بناء الدولة السورية لؤي حسين، الذي أطلق سراحه مؤخرا من السجن.
توالت المبادرات وتباينت الأولويات لتبقى حقائق ثابتة وعلى رأسها أن الصراع خلف مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين وأكثر من 11 مليون لاجئ ونازح، عل ذلك يشكل حافزا كافيا للتوصل إلى حل يحفظ ما تبقى من البلاد.
تعليق سمير العيطة عضو المنبر الديمقراطي السوري المعارض، وغسان المفلح عضو المجلس السوري الوطني المعارض
المصدر: RT