وسعى اليمن مرارا فيما مضى إلى الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، وجرت أولى محاولاته الرسمية في هذا الاتجاه عام 1996، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وذلك لوجود نزاع حدودي بينه وبين السعودية، وبسبب توتر العلاقات بين صنعاء والكويت وقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما على خلفية غزو العراق للكويت عام 1990.
موقف صنعاء الداعم لصدام حسين في أحداث الكويت عامي 1990 – 1991 أثر سلبا على أوضاعها الاقتصادية حيث حرم اليمن من مساعدات دول الخليج الغنية، وزادت أوضاعه الاقتصادية ترديا مع قيام السعودية بترحيل نحو مليون مواطن يمني كانوا يعملون في أراضيها، بالإضافة إلى ما لحق ببنى البلاد التحتية من دمار وما تكبده البلد من خسائر بشرية أثناء الحرب الأهلية في اليمن عام 1994.
إلا أن تحولا حصل في قمة دول مجلس التعاون المنعقدة في مسقط عام 2000، حيث قُبلت عضوية اليمن في عدد من الهيئات التابعة للمجلس، وهي المكتب التنفيذي للصحة ومكتب التربية وهيئة المواصفات والمقاييس. جاء ذلك بعد أن أبرام اليمن والسعودية معاهدة الحدود الدولية في جدة في نفس العام، وإعادة فتح اليمن لسفارته في الكويت.
يذكر أن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تأسس عام 1981، ويضم 6 دول هي السعودية والبحرين والإمارات وسلطنة عمان وقطر والكويت، سعيا إلى إقامة "صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولا الى وحدتها".
وانبثقت عن المجلس في عام 1982 قوات درع الجزيرة المشتركة ومقرها في السعودية في محافظة حفر الباطن قرب الحدود مع العراق والكويت، وضمت هذه القوة التي تتكون معظمها من السعودية عند تأسيسها من لواء للمشاة يقدر أفراده بنحو 5000 جندي.
تدخلت هذه القوة المشتركة في البحرين أثناء الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عام 2011 بطلب من حكومة المنامة، التي رأت في تلك الاحتجاجات خطرا إيرانيا يجب إبعاده بالاستعانة بدرع الجزيرة.
وأعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011 ترحيبهم بانضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، سعيا فيما يبدو إلى تكامل اقتصادي وسياسي وعسكري يزيد من مناعة المجلس ويوفر له قدرة أكبر على التحرك والتأثير في مواجهة التحديات التي برزت فيما يعرف بأحداث الربيع العربي في عدد من الدول العربية.
من جهة أخرى، شهدت منطقة الخليج، عقب زوال الخطر العراقي باحتلال الولايات المتحدة له عام 2003، تنامي نفوذ إيران كقوة إقليمية كبيرة تصاعد تأثيرها مؤخرا في عدة مناطق حتى وصل إلى اليمن بصعود دور الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة صنعاء، ما دفع بالسعودية ودول الخليج الأخرى مؤخرا إلى تشكيل تحالف عسكري موسع ضم دولا عربية وإسلامية من خارج المنطقة وجه ضربات جوية لمواقع الحوثيين ولقواتهم الزاحفة على عدن، خشية مما يوصف بالتمدد الإيراني، بخاصة أن أغلب دول الخليج تضم أقليات شيعية لا يستهان بها بما في ذلك السعودية.
ودفع فيما يبدو الاستقطاب الجديد للقوى الداخلية اليمنية والقوى الإقليمية مجلس تعاون دول الخليج إلى محاولة إسناد العملية العسكرية ضد الحوثيين بإعادة النظر في الموقف من انضمام اليمن إلى المجلس لتأمين هذه الخاصرة الضعيفة والتي تعد امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا له.
وتمثل ظروف اليمن وأوضاعه الاقتصادية مشكلة متعددة الجوانب، حيث يعاني البلد من اقتصاد ريعي هش يعتمد على المساعدات الدولية بالإضافة إلى عائدات قطاعات الصيد والسياحة وتصدير النفط الذي اكتشفت مخزوناته المحدودة منتصف الثمانينات.
ويعد إجمالي الناتج المحلي في اليمن منخفضا، ويبلغ حوالي 33.76 مليار دولار، ويعيش تحت خط الفقر 45% من السكان، وتصل البطالة إلى 35%، ويقل الدخل السنوي للفرد، بحسب دراسات محلية، عن 600 دولار، في حين يبلغ عدد سكان اليمن بحسب إحصاءات عام 2012 أكثر من 25.5 مليون نسمة.
وفي المقابل يبلغ تعداد سكان دول مجلس التعاون الست 47 مليون نسمة منهم 23 مليون أجنبي، أي ما يقارب النصف، فيما يتجاوز سكان اليمن قليلا تعداد سكان دول الخليج الست مجتمعة.
إلا أن معدل دخل الفرد في دول مجلس التعاون 33 ألف دولار سنويا، وبلغت أرصدة هذه الدول في الخارج 2000 مليار دولار عام 2014 ، بالإضافة إلى أنها تنتج خمس الإنتاج العالمي من النفط وأكثر من نصف إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
هذه الوفرة المالية الهائلة يمكنها أن تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، كما يمكن أن يمد اليمن دول الخليج بأيد عاملة تغنيها عن العمالة الأجنبية.
كل ذلك سيظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف في المنطقة وبالأوضاع السياسية ومسار تطور العلاقات بين دول الخليج وإيران. كما ستظهر الخطوات العملية اللاحقة الخاصة بانضمام اليمن إلى المجلس الخليجي مدى جدية مثل هذا التوجه، وما إذا كان ذلك رد فعل مؤقت اتقاء لخطر إيراني، أم استراتيجية لربط دول الخليج بعمقها الحيوي وامتدادها الطبيعي اليمن.
المصدر: وكالات