اتفاق بين اليونان ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الإصلاحات

توصلت اليونان ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخميس 12 مارس/اَذار إلى توقيع اتفاق تعاون يهدف مساعدة حكومة أليكسيس تسيبراس للتخطيط للإصلاحات التي تعهدت حكومته بتنفيذها.

والتقى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل غوريا في مقر المنظمة في باريس.

وأشاد تسيبراس بالاتفاق قائلا: "إنه حقبة جديدة في العلاقات بين اليونان والمنظمة الذي من شأنه أن يجعل الإصلاح في اليونان أكثر فعالية اجتماعيا وماليا"، منوها إلى أن اليونان يمكنها الوفاء بالتزاماتها المالية حتى اذا لم تحصل على شريحة جديدة من حزمة الدعم المالي الدولي المجمدة.

رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس / **hilippe Wojazer** / Reuters

وكان الدائنون الدوليون قد أوقفوا صرف المزيد من أموال الدعم المالي لليونان انتظارا لمراجعة لبرنامج الحكومة الجديدة للإصلاح.

وأبلغ تسيبراس الصحفيين أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستساند حكومته في تنفيذ اصلاحاتها التي تهدف إلى إنهاء سنوات من تقشف الميزانية.

وأضاف تسيبراس قائلا: "نحن هنا من أجل أن تضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موافقتها على الاصلاحات التي تريد الحكومة اليونانية دفعها قدما، وأعتقد أن هذه الموافقة ستكون مهمة جدا لبناء الثقة المتبادلة مع مقرضينا".

وأوضح مسؤول يوناني أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستقوم بمساعدة اليونان فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات، كما ستقوم المنظمة بمساعدة أثينا على المدى الطويل في تقيم مدى فعالية الإصلاحات التي تم إجرائها.

وقامت المنظمة خلال السنوات الماضية بتقدم مجموعة أدوات لليونان التي تضع أساس نماذج الاصلاحات التي يطالب بها المقرضون من أثينا.

هذا ووعدت اليونان مقرضيها بإجراء إصلاحات في القطاع الحكومي بواسطة تطبيق إصلاحات بقطاع العمالة كإعادة إحياء بعض المهن لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الإدارة الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والفساد، التي يرى الكثيرون أنها السبب في أزمة الديون.

وعلى صعيد متصل، بدأت المحادثات بين اليونان والمقرضين الدوليين في بروكسل، بشأن التوصل إلى اتفاق حول الاصلاحات التي يتوجب على أثينا تنفيذها كشرط لاستمرار تقديم التمويل اللازم لليونان.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة اقتصادية دولية يبلغ عدد أعضائها 34 دولة، تهدف إلى دعم النمو المستدام وإيجاد فرص للعمل، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي للبلدان الأعضاء بشكل خاص.

المصدر: RT + "رويترز"