ويمنع القانون المطعون به مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية، وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط الأمر الذي عده البعض أمرا مخلا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقضت المحكمة في 1 مارس/آذار ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، اعتبرته مخالفا لنص الدستور الذي يشدد على التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين من حيث عدد النواب الممثلين لكل دائرة، وهو ما لم يتوفر في المادة، التي اعتمدها الرئيس المؤقت عدلي منصور خلال الربيع الماضي.
المصدر: RT + وكالات