وتضم الحكومة الجديدة أربعة أحزاب برلمانية هي حزب "نداء تونس" (86 مقعدا) وحركة "النهضة الإسلامية" (69 مقعدا) و"الاتحاد الوطني الحر" (16 مقعدا) و"آفاق تونس" (8 مقاعد).
وكان من المفترض أن يتم التصويت أمس الأربعاء 4 فبراير/شباط على منح الثقة لحكومة الصيد وعلى برنامج عملها، لكن التصويت أرجئ إلى ظهر الخميس بسبب طول مداخلات النواب في النقاش العام.
وواجهت حكومة الحبيب الصيد في تركيبتها وبرنامج عملها انتقادات بهذا الخصوص من الجبهة الشعبية التي دعت كتلتها البرلمانية إلى التصويت ضدها.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية زياد لأخضر إنه "رغم أن حكومة الصيد ستحرز الأغلبية الساحقة إلا أننا لن نصوت لها"، مضيفا أن لدى الجبهة مآخذ على هذه الحكومة من حيث منهج المشاورات بشأنها وبسبب تشكليها بناء على مبدأ المحاصصة الحزبية.
في حين قال النائب عن حركة النهضة الإسلامية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض،"إن الأهم في هذه الجلسة ليس منح الثقة للحكومة وإنما ديمومة الثقة فيها".
الصيد: حكومة وحدة وطنية لا حكومة محاصصة حزبية
وفي رده على مداخلات النواب، قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد إن "حكومته ليست حكومة محاصصة حزبية وإنما هي حكومة وحدة وطنية مطعمة بكفاءات وطنية مستقلة".
وذكر الصيد أن الحكومة تتكون من 41 عضوا بين وزراء وكتاب دولة 25 منهم متحزبون و16 من الكفاءات الوطنية، مشيرا إلى وجود 8 نساء في هذه الحكومة، 3 وزيرات و5 كاتبات دولة.
وأمهل أعضاء حكومته 10 أيام لدراسة الإشكالات العاجلة المطروحة ضمن وزاراتهم (على الأقل 5 ملفات عن كل وزارة) وحلها في غضون المائة يوم القادمة.
كما اقترح الصيد إحداث مجلس استشاري للأحزاب السياسية يساعد الحكومة في جهودها، مؤكدا التزام حكومته باحترام الدستور سيما في الجوانب المتعلقة بضمان الحريات واحترام دولة القانون والمؤسسات وتكريس أهداف الثورة.
وكان رئيس الحكومة تعهد في بيان حكومته الأربعاء 4 فبراير/شباط، ببسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وبذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
مراسلة قناة RT:
المصدر:RT