ونص الاتفاق في أول بنوده على إطلاق سراح مدير مكتب هادي كخطوة أولى.
ونفت وزيرة الإعلام اليمنية، ناديا السقاف الخميس 22 يناير/كانون الثاني نبأ إطلاق سراح أحمد عوض بن مبارك.
وأكدت السقاف في تغريدات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بن مبارك "مازال مختطفا لدى الحوثيين، رغم الاتفاق الذي أعطاهم كل ما يريدون".
وجاء ثانيا في الاتفاق الانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يقطنه رئيس الوزراء والانسحاب من معسكر الصواريخ وكافة النقاط المستحدثة من قبل الحوثيين.
كما نص الاتفاق على ضرورة عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة الى ممارسة عملها بصورة سريعة ودعوة موظفي الدولة والقطاع العام لمباشرة أعمالهم وفتح المدارس والجامعات.
وقد اعتبر وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ما حدث في العاصمة اليمنية صنعاء لاسيما اقتحام دار الرئاسة انقلابا دانه المجلس على شرعية الرئيس هادي، واشترط انسحاب الحوثيين لاستكمال المبادرة الخليجية.
وأعلن مجلس التعاون الخليجي دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي منددا بالانقلاب على الشرعية.
وطالب الوزراء جماعة الحوثي بمغادرة القصر الرئاسي وإعادة الهيئات الحكومية إلى سيطرة الدولة، كما طالبوا الجماعة بتحرير أحمد عوض بن مبارك مساعد الرئيس.
وشجب وزراء خارجية دول مجلس التعاون أعمال الحوثيين "الإرهابية" في اليمن.
وكان بيان للرئاسة اليمنية الأربعاء أعرب عن الاستعداد لـ"تعديل مسودة الدستور، سواء بـ"الحذف أو الإضافة"، و"توسيع العضوية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) خلال مدة أقصاها أسبوع واحد".
وجاء في البيان أيضا، أن الحوثيين تعهدوا بـ"الإفراج فورا عن بن مبارك"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ يومين.
كما تعهد الحوثيون، وفق البيان ذاته، بـ"سحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومعسكر الصواريخ، إضافة إلى الأماكن المستحدثة منذ الإثنين الماضي"، وجميعها في صنعاء.
تعليق مراسلنا في تعز
المصدر: RT+ وكالات