وجاء هذا المقترح بعد الأعمال الأولية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في التقرير الذي نشرته الهيئة تزامنا مع الذكرى الـ 63 لاستقلال ليبيا.
ورأت الهيئة التي نشرت تقارير عمل لجانها النوعية الثماني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين هما مجلس نواب ومجلس شورى.
واقترحت "لجنة الستين" أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة والحكومة على أن تكون الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا.
وشددت اللجنة في أبواب مقترح الدستور الاثني عشر على استقلالية القضاء الذي يديره مجلس أعلى للقضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا وبعضوية بقية الهيئات القضائية، إضافة إلى رئيس لمجلس الدولة القضائي، وينص هذا المقترح أيضا على أن تكون المحكمة الدستورية مستقلة.
بعثة الأمم المتحدة ترحب بمشروع الدستور الليبي
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية قالت الأمم المتحدة في بيان لها إنه "رغم العمل في ظروف صعبة، إلا إن الهيئة الـتأسيسية لصياغة مشروع الدستور أثبتت عزمها على الخروج بنص دستوري يعكس تطلعات جميع الليبيين، وكذلك إدراكها لأهمية المشاركة العامة".
وأضافت أنها في "الوقت الذي تتفهم فيه تلهف الكثيرين إلى رؤية نص دستور نهائي في أقرب وقت ممكن، تشعر البعثة بالتشجيع إزاء المناقشات المتأنية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والتقدم المتواصل الذي تحرزه هذه الهيئة ضمن إطار زمني عملي وواقعي".
ودعت البعثة جميع الليبيين إلى المحافظة على استقلال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والاستفادة من هذه الفرصة للمشاركة في العملية الدستورية من خلال النقاش والحوار البناء.
مارس/آذار 2015.. انطلاق الاستفتاء على الدستور
وصرح عضو الهيئة منعم الشريف بأن "الاستفتاء على الدستور سيبدأ في مارس/آذار العام المقبل" في حين قال رمضان التويجر مقرر الهيئة إن "الباب لا يزال مفتوحا لتلقي المزيد من المقترحات والأفكار".
وتجد الهيئة المستقلة المنتخبة مباشرة من قبل الشعب نفسها في مواجهة التجاذبات السياسية التي يشهدها البلد خصوصا وأنها مضطرة لتقديم نتائج عملها للبرلمان لاعتمادها قبل الاستفتاء.
المصدر: RT + "أ ف ب"