واعتبر بعضهم أن سياسية العقوبات هي وسيلة للمساومة السياسية في ظرف بعينه ولا يمكن أن تقدم حلولا شاملة ونهائية للأزمات.
وأفظع وجوه سياسة العقوبات الأمريكية سجل في كوبا، فبعد انتصار الثورة بقيادة فيديل كاسترو وتأميمه الشركات الأمريكية، وتحويله النظام في هافانا إلى شيوعي كامل، فرضت الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا وتجاريا وماليا على كوبا استمر 53 عاما، كلفها، وفق إحصاء كوبي رسمي، تريليونا و126 مليار دولار، وصدع حياة المواطنين لأكثر من نصف قرن.
من جهة أخرى فإن لإيران سجلا طويلا من القيود الأمريكية، فقد راكمت واشنطن العقوبات على طهران منذ عام 79 عقب اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز دبلوماسيين فيها.
وتلى ذلك عقوبات قاسية على قطاعات الطاقة والمال والتجارة والتصنيع العسكري وتنوعت المبررات بين تهديد السلم العالمي، ودعم الحركات الإرهابية والسعي لامتلاك قنبلة نووية.
وأنهكت العقوبات الاقتصاد الإيراني لكنها لم تغير في سياسة طهران المعادية لواشنطن.
عربيا، رزح العراق منذ غزو الكويت تحت نير العقوبات لأكثر من 13 عاما، وبالرغم من أن جهة إصدارها كانت أممية، فإن صانعها الحقيقي هو الولايات المتحدة التي ضغطت على مجلس الأمن وحلفائها لخنق العراق سياسيا واقتصاديا وتحجيم قوته العسكرية سابقا.
ودمجت أمريكا ذلك تحت مبررات ضد الدول المارقة أو دول الإرهاب المشكلة لمحور الشر، ثم تحت ذريعة امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
تلك العقوبات والغزو الذي تلاها، لم يفض، وفق العراقيين أنفسهم، إلا إلى تدمير العراق والزج به في حقبة من الدم والطائفية والتصادم السياسي.
وتنحو سياسة واشنطن في التعاطي مع الأزمات الدولية إلى الاعتماد على ضرب الاقتصادات بالأساس.
ووضعت واشنطن عقوبات ممنهجة ضد روسيا بسبب أحداث الأزمة الأوكرانية والقرم.
ويرى عدد من الخبراء أن إدماج العقوبات في الصراع بين الإرادات الكبرى ليس غاية بحد ذاته، بقدر ما هو منهج للمساومة السياسية.
المصدر: RT