وأشار الوزير، بحسب الصحيفة، إلى أن فرنسا أحبطت مؤخرا محاولة رسمية قامت بها بريطانيا لإدراج اسم اللواء حفتر في قائمة مقترحة للجنة العقوبات الخاصة التي شكلها مجلس الأمن في محاولة لكبح جماح العنف والاقتتال في ليبيا.
وقال المصدر إن بريطانيا ساندت توجها لوضع حفتر على هذه القائمة التي من المفترض أن تضم عشرات من قادة الميليشيات المسلحة وزعماء سياسيين ودينيين آخرين، بتهمة تعكير السلم العام وارتكاب أعمال عسكرية تعرقل المسار السياسي في البلاد، وهي خطوة عارضتها باريس، مضيفا "ما وصلنا من معلومات هو أن بريطانيا تسعى بقوة لوضع حفتر ضمن قائمة العقوبات، لكن فرنسا تعترض على ذلك وتمنعه".
وكان مجلس الأمن قد وسع في شهر أغسطس /آب الماضي، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا، بالإضافة إلى الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.
وكانت الإدارة الأمريكية سربت معلومات خلال الشهر الماضي عن اعتزامها فرض عقوبات على حفتر إلى جانب بعض الميليشيات المسلحة، ما أدى إلى انزعاج علني لأنصار اللواء حفتر.
ونقلت في هذا الصدد صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤول ليبي قوله إن الخلاف المعلن بين حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حول اللواء حفتر، يعكس أيضا تضاربا في المصالح بين هذه الجهات الثلاث، مضيفا أن "الغرب حاليا في مأزق.. الإنجاز العسكري الذي يحققه اللواء حفتر على الأرض ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، يجعل من مسألة فرض عقوبات عليه أو وضعه في قائمة إلى جانب أمراء حرب هناك أمرا غير مستساغا شعبيا ورسميا".
المصدر: RT + "الشرق الأوسط"