وقال نائب وزير الدفاع يوري بوريسوف يوم الأربعاء 3 سبتمبر/أيلول إن "الوزارة لا ترى كارثة كبيرة في هذا مع أن ذلك وبالطبع غير سار ويفرض توترا معينا على العمل المشترك مع الشركاء الفرنسيين، إلا أن الامتناع عن هذا العقد لن يكون بالنسبة لنا كارثة من ناحية إعادة التسليح وتنفيذ برنامج التسليح الحكومي".
واستطرد مؤكدا "سنعمل وفق القانون الدولي وشروط العقد بشكل صارم".
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعلن الأربعاء عن تعليق توريد السفينة الحربية الأولى من نوع "ميسترال" إلى روسيا، والتي كان من المفترض تسليمها هذا الخريف، وذلك خلال لقاء مع أعضاء لجنة الدفاع الفرنسية، تقرر فيه أنه "لا توجد ظروف كافية لتوريد أول سفينة حاملة للمروحيات إلى روسيا".
وقال المكتب الصحفي للرئاسة الفرنسية أنه غير قادر الآن على التوضيح بشكل أوسع ما قاله الرئيس، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى موضوع "الميسترال" خلال اجتماع لتحليل الوضع جنوب شرق أوكرانيا، والذي وصفه بأنه "جدي، والتصرفات التي اتخذتها روسيا منذ فترة شرق أوكرانيا تتعارض مع المبدأ الأساسي لأمن أوروبا، إذ قال رئيس الجمهورية إنه، وبغض النظر على آفاق اتفاق وقف إطلاق النار، التي تحتاج إلى تأكيد عدا عن التنفيذ، فإن الشروط التي ستسمح فيها فرنسا بتسليم السفينة الأولى غائبة".
باريس تتراجع عن مواقفها
يذكر أن السلطات الفرنسية كانت تصرح بأنها لا ترى أية عوائق لتنفيذ العقد، وأن العقوبات الأوروبية التي تقيد أيضا التعاون العسكري-التقني مع روسيا لا تمس العقود الموقعة قبل بدء سريانها.
كما أن هولاند أعلن بنفسه مرارا أن بلاده ستنفذ التزاماتها حول بناء السفينة الأولى "ميسترال" وستسلمها في الموعد المحدد، أما ما يخص العمل على بناء السفينة الثانية فسيرتبط بالموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية.
في غضون ذلك ذكر مصدر ديبلوماسي فرنسي أن باريس قررت تعليق تسليم "ميسترال" لروسيا إلى غاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرا في نفس الوقت إلى أن فرنسا ستقيم الخسائر المالية المترتبة على إلغاء الصفقة والتي تقدر بأكثر من مليار يورو.
موسكو ستطالب باريس بسداد جميع الخسائر
من جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية يونيو حزيران أنه في حال امتناع فرنسا عن تسليم السفينتين فستضطر إلى إرجاع الأموال مؤكدا أيضا أن ذلك "لن يعطينا إمكانية لتطوير العلاقات في القطاع العسكري-التقني" مع باريس.
وفي مارس/آذار الماضي أعلن ميخائيل بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي كذلك أن موسكو ستطالب باريس بسداد جميع الخسائر المحتملة التي ستتكبدها في حال إحباط الصفقة البالغ قيمتها 1.2 مليار يورو.
وجاءت تصريحات بوريسوف ردا على ما قاله وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قبل أيام عن احتمال بحث باريس إمكانية إلغاء توريد سفينتي "ميسترال" لروسيا في حال ما وصفه بـ"استمرار التدخل الروسي في أوكرانيا".
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين، المسؤول عن المجمع الصناعي العسكري، أنه باستطاعة روسيا الآن صنع حاملة مروحيات بنفسها.
الناتو: الحلف لم يؤثر على قرار باريس
الى ذلك أعلن المكتب الإعلامي للناتو أن الحلف لم يمارس أي ضغوط على باريس في موضوع توريد السفينة لروسيا، مؤكدا أن فرنسا اتخذت "قرارا مستقلا لا يمت إلى الناتو بصلة". وذكر المكتب أن توريدات الأسلحة إلى بلدان ثالثة ليست من صلاحيات الحلف، وجميع القرارات بهذا الشأن تتخذ "على المستوى الوطني".
المصدر: RT + وكالات