وقال مدير العلاقات القانونية في الاتحاد الإفريقي فنسان نميهيلي الجمعة 4 يوليو/تموز: "لن يخضع القادة وكبار المسؤولين الحكوميين للمحاكمة أثناء وجودهم في الحكم لأن سفينة الدولة تحتاج للقيادة".
مضيفا، إن الدول الأعضاء صوتت بالإجماع لصالح القرار، الذي لن يصبح فاعلا إلا بعد تفعيل المحكمة، وهو أمر لا يتوقع حدوثه قبل سنوات.
وطرحت فكرة إقامة محكمة إفريقية لحقوق الإنسان في 1998، لكنها لا تزال تواجه مشكلات مالية كما لم يتم بعد الاتفاق على دورها.
وشجبت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان القرار الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية في بيان "خطوة إلى الوراء في مكافحة الإفلات من العقاب وخيانة لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
يذكر أن الاتحاد الإفريقي اتهم المحكمة الجنائية الدولية بالعنصرية، مؤكدا أنها تستهدف الأفارقة. وطلب الاتحاد نهاية 2013 بتعليق محاكمة قادة كينيا، لكن الأمم المتحدة رفضت ذلك.
المصدر: RT + "أ.ف.ب"