أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش أن أوكرانيا "أطلقت آلة القمع باتخاذها تعديلات على قانون الجنايات لتشديد العقوبات عن الجرائم ضد الأمن القومي".
وذكر لوكاشيفيتش اليوم الخميس 10 أبريل/نيسان، أن البرلمان الأوكراني اتخذ منذ أيام، قانونا لإدخال تغييرات على قانون الجنايات الأوكراني الخاص بتشديد المسؤولية عن الجرائم الموجهة ضد أسس الأمن القومي الأوكراني.
وقال الدبلوماسي الروسي أن "البرلمانيين الأوكرانيين، دون إبداء رغبة بالاستماع الى الشعب وفهم تطلعاته وقلقه ومحاولة تحليل الأسباب الحقيقة للأوضاع المتأزمة في الأقاليم الشرقية من البلاد، لم يخترعوا شيئا إلا اطلاق آلة التهديد بالقمع بحق كل من ليس موافقا مع مغتصبي السلطة في كييف كنظام تخويف لسكان بلدهم".
وتابع، أنه بالطبع، وكما هي كييف معتادة اليوم، وخلال الجدال الساخن في البرلمان الأوكراني، تعالت الاتهامات الهستيرية إلى روسيا بأنها هي التي تقف وراء الوضع المأساوي الذي تشكل في شرق أوكرانيا والذي أدى إليه في الواقع قصر نظر سياسة السلطات الأوكرانية.
واختتم لوكاشيفيتش قائلا: "نعول على ادراك كييف أنها لن تحل مشاكل البلاد فعليا من خلال القمع والوسائل البوليسية. إن طريق تشكيل الديكتاتورية هيهات ان يساهم في الخروج من الأزمة".
لوكاشيفيتش: روسيا لا تجري أي نشاط عسكري في أوكرانيا
وفي سياق آخر، أكد الدبلوماسي أن روسيا لا تجري أي نشاط على الأراضي الأوكرانية. وقال إن "الجانب الأوكراني عمم في شبكة اتصالات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعوة لهولندا لترسل ممثليها الى كييف في 10 أبريل/نيسان، بهدف المساهمة في "إزالة القلق إزاء النشاط العسكري من قبل روسيا الاتحادية في منطقة اتخاذ إجراءات تعزيز الثقة والأمن في الأراضي الأوكرانية".
وأضاف ان "الدعوة الأوكرانية تتحدث عن أن "تحديد منطقة الزيارة سيتم بعد وصول الفريق الهولندي الى مدينة كييف ومن الممكن توسيعها حسب اتفاقية الجانبين".
وتابع: "يبدو أن كييف عنت نشاط روسيا الاتحادية في القرم، حيث بالفعل يوجد نشاط معين متعلق بتسليم أوكرانيا السفن الحربية والمعدات العسكرية التابعة لها وجرد المنشآت العسكرية".
وأكد انه "عند الانتهاء من هذا الجرد لن يعيق شيء إجراء عمليات تفتيش دولية على أراضي شبه جزيرة القرم، إلا أن طلب نشر المراقبين في القرم يجب ان يوجه الى روسيا وليس إلى أوكرانيا".
المصدر: RT + وكالات