واصل أنصار إعادة تنظيم الدولة الأوكرانية على الأساس الفدرالي في مدينتي خاركوف ودونيتسك اعتصامهم على الرغم من تصريحات السلطات الجديدة في كييف بأنها ستلجأ إلى إجراءات صارمة من أجل إحلال السيطرة على هذه الأقاليم المضطربة.
ومن المفارقة أن مقاطعة لفوف الغربية التي يعود إليها أغلب مؤيدي النظام الأوكراني الجديد انضمت إلى العصيان، رافضة قرار كييف تعيين النائب الجديد للمدينة. فقد اقتحم عشرات المحتجين فيها يوم 8 أبريل/نيسان مقر النيابة المحلية، مطالبين بالعزل الفوري للمسؤول القضائي الجديد فلاديمير غوراليو، ولم تتمكن الشرطة من التصدي لهم.
وحاول المحتجون الوصول إلى مكتب فلاديمير غوراليو، لكنه لم يكن بداخله.
يشار إلى أن هذا الاحتجاج ليس الأول من نوعه في لفوف، إذ احتج الناشطون ضد النائب العام المحلي السابق المعين من قبل كييف.
خاركوف: النشطاء يطالبون بالإفراج عن 64 من أنصار الفدرالية
أما في خاركوف بشرق البلاد فبعد أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 60 ناشطا اقتحموا مقر المقاطعة يوم 6 أبريل/نيسان، خرج المئات من أنصارهم إلى ساحة "الحرية" بوسط المدينة، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين الـ64، مجددين الدعوة إلى إجراء استفتاء محلي حول فدرلة أوكرانيا. لكن الشرطة، خلافا لما حدث في لفوف، طوقت مداخل المقر والأماكن المحيطة به ولم تسمح للمتظاهرين بدخوله.
وكانت مجموعة من الشخصيات العامة، التي أخذت على عاتقها مهام نواب المجلس الإقليمي لمقاطعة خاركوف، أعلنت يوم 7 أبريل/نيسان إقامة "جمهورية خاركوف الشعبية" و"أعلنت توليها كافة مهام مؤسسات الدولة والسلطة".
رئيس مقاطعة لوغانسك: الاستفتاء ونزع السلاح والعفو عن جميع المحتجين شروط ضرورية لإنهاء الأزمة
وفي مقاطعة لوغانسك الشرقية المضطربة اعتبر رئيس مجلسها فاليري غولينكو أن الخروج من المأزق السياسي في البلاد لا يمكن إلا عبر نزع السلاح عن كافة المجموعات المسلحة غير القانونية والعفو عن كل المشاركين في الاحتجاجات في الأقاليم الشرقية وإجراء استفتاء حول صفة اللغة الروسية والفدرلة.
وقال غولينكو يوم 8 أبريل/نيسان: "في البداية (يجب) فورا نزع السلاح عن كافة المجموعات المسلحة غير القانونية بدءا من "القطاع الأيمن" والمجموعات المتطرفة الأخرى التي تم تأسيسها في الميدان. وقد طالب مجلس مقاطعة لوغانسك بذلك مرار في الأشهر الأخيرة إلا أن السلطات المركزية لم تعتبر أن هناك حاجة للاستماع إلى هذه الدعوات وحماية سكان الجنوب الشرقي وكل أوكرانيا كذلك، فقرر الناس حماية انفسهم بقواهم الذاتية".
واشترط غولينكو ثانيا "الامتناع عن ملاحقة النشطاء والمشاركين في حركة الاحتجاج في الشرق"، مذكرا انه "طالما تم العفو عن المشاركين في المواجهات في كييف والغرب وحتى اعتبارهم أبطالا، فلا تجوز معاقبة سكان شرق أوكرانيا ويجب العفو عن أولئك الذين تم إيقافهم لأسباب سياسية".
أما الشرط الثالث، فهو، حسب غولينكو، يتمثل في منح اللغة الروسية صفة رسمية والانتقال إلى نظام فدرالي في أوكرانيا مع ضمانات الحفاظ على سلامة أراضيها. وقال: "يجب أن يحصل الناس على إشارة من كييف لا لبس فيها وهي أنه لن يسمح أحد لنفسه أبدا بتجاهل آرائهم في دولتهم الأم".
توقعات بمحاولة فك الاعتصام في شرق البلاد خلال ساعات
في غضون ذلك استمر المئات بالاحتجاج اليوم الثلاثاء عند مقر الأمن الأوكراني في لوغانسك المستولى عليه من قبل المحتجين. وتحسبا لمحاولات محتملة من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية لإعادة السيطرة على مقرها في لوغانسك، واصل المحتجون بناء متارس حول المبنى، داعين سكان المدينة المتضامنين إلى الانضمام لاعتصامهم. وتشير تقارير إعلامية إلى أن المتارس في لوغانسك ازدادت حجما بعدة أضعاف مقارنة بيوم 7 أبريل/نيسان.
ويتوقع المحتجون في لوغانسك وخاركوف ودونيتسك أن تحاول سلطات كييف فك اعتصامات أنصار الفدرلة فيها في الساعات القريبة، وذلك بعد تداول أنباء عن وصول ثلاث فرق عسكرية من العاصمة مدعومة بعناصر تنظيم "القطاع الأيمن" المتطرف وعملاء شركة أمنية أمريكية إلى المناطق الشرقية من أوكرانيا.
المصدر: RT، وكالات