اقامة الدعوى على الحكومة الفرنسية في المحكمة لانتهاكها السرية في الانترنت

رفعت 20 من شركات خدمات الإنترنت مثل غوغل وفيس بوك وغيرها دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية على خلفية قانون يجبر هذه الشركات على الاحتفاظ بالمعلومات حول زبائنها من الأسماء الكاملة وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وحتى كلمات السر وغيرها لمدة عام كامل مع تقديمها للسلطات الفرنسية لدى الطلب، وهذا القانون ينطبق كذلك على زبائن خدمات الإنترنت كالتجارة الإلكترونية ومتاجر الموسيقى والفيديو والبريد الإلكتروني وغيرها.
وحسب هذا القانون ستتمكن أجهزة الشرطة والجمارك ومكاتب التحقيقات ومؤسسات الضمان الاجتماعي من الاطلاع على هذه المعلومات. وتكمن المشكلة هنا في أن القانون الذي اعتمدته الحكومة الفرنسية تم دون استشارة المفوضية الاوروبية، خاصة وأن هذه الشركات تخدم مجموعة من مختلف الزبائن مما يترك الباب مفتوحاً أمام تداعيات خطيرة نتيجة جمع كلمات السر .
تجدر الإشارة هنا إلى ان الحكومة الفرنسية كانت قد غرمت غوغل بمبلغ مائة ألف يورو لجمعها معلومات شخصية من خلال برنامجها ستريت فيو الذي يوفر صوراً بانورامية للشوارع حيث حصلت السيارات التي كانت تغطي الشوارع على معلومات أخرى بطريق الصدفة تحتوي عناوين البريد الالكتروني ومقاطع فيديو وصورا شخصية.