وزراء الخارجية العرب يتفقون على جدول أعمال القمة.. ومقعد سورية يبقى شاغرا

وافق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية القادمة التي تستضيفها الكويت الثلاثاء القادم، على مشروعات القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون الجمعة الماضي.

وافق وزراء الخارجية العرب الأحد 23 مارس/آذار في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية في دورتها الـ 25، التي تستضيفها الكويت الثلاثاء 25 من الشهر الجاري، على مشروعات القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون الجمعة الماضي.

وتشمل الموافقة 5 بنود هي تطورات القضية الفلسطينية، والجولان السوري المحتل، ودعم لبنان، والدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

واستجاب وزراء الخارجية العرب المجتمعون في عاصمة الكويت لطلب لبنان إدراج موضوع جديد على أجندة القمة وهو "الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازحين السوريين".

وفي الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لم يجر التطرق إلى أية موضوعات خارج جدول الأعمال، فيما رحب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي باستضافة مصر لأعمال القمة العادية القادمة.

وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن مقعد سورية في الجامعة سيبقى شاغرا، فيما نقلت رويترز عن مسؤول كويتي رفيع قوله إن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا سيلقي كلمة أثناء القمة.

يذكر أن الاجتماعات التي عقدت يوم الجمعة الماضي على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة العربية، شهدت خلافا حول شغل الائتلاف السوري المعارض لمقعد سورية في الجامعة، الأمر الذي رفضه مندوبو كل من العراق والجزائر ومصر باعتباره مخالفا لأحكام الجامعة العربية.

وفي حديث صحفي أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن اجتماع اليوم لم يشهد أي توتر بين أعضاء الوفود الحاضرين، مضيفا أن دولة الكويت كبلد مضيف أسهمت في تلطيف أجواء العلاقات. كما ذكر أن الاجتماع لم يناقش قرار السعودية والإمارات والبحرين في وقت سابق من هذا الشهر بسحب سفرائها من قطر.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد أكد في كلمته الافتتاحية على ضرورة أن تخرج القمة العربية بقرارات تلبي طموحات شعوبها، وتعمل على رأب الصدع العربي، خاصة وأنها تعقد تحت شعار "التضامن العربي نحو مستقبل أفضل". ودعا العربي إلى تبني القمة العربية قرارا بتطبيق بنود اتفاق "جنيف -1" الخاص بتسوية الأزمة السورية، كما أشار إلى ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن هذه الأزمة.

بدوره اعتبر وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي القى كلمة بصفته ممثلا عن رئيسة الدورة العربية السابقة ان الوضع في سورية بات أكثر تعقيدا ولا بد من انهاء هذه المأساة عبر استخدام كافة وسائل الشرعية الدولية.

ودعا العطية الى "تقديم كافة اشكال الدعم المدي والمعنوي" لفصائل المعارضة السورية، وحث مجلس الامن على "تحمل مسؤولياته بقرار ضمن الفصل السابع"، معتبرا ذلك "السبيل الوحيد لوقف اطلاق النار" في سورية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن لا حل عسكريا للأزمة السورية، مشددا على أن السبيل الوحيد هو الحل السياسي عبر طاولة المفاوضات التي وصفها بالإطار الأنجع والطريق الوحيد لتسوية شاملة تنهي الصراع الدامي.

المصدر: RT + وكالات