البزنس الأمريكي يحذّر السلطة من فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

أفاد الموقع الالكتروني لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم 7 مارس/آذار بأن رجال الأعمال الأمريكيين حذروا السلطات الأمريكية من فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب الخلافات حول أوكرانيا لأن العقوبات يمكن أن توجه ضربة قوية لمصالحهم.

ولفتت الصحيفة نقلا عن ممثلي مختلف مؤسسات وجمعيات البزنس الأمريكي وبعض الشركات الأمريكية إلى انعقاد لقاءات مع بعض مسؤولي إدارة أوباما والكونغرس الأمريكي بحضور ممثلي إدارة  مجلس الأعمال الأمريكي الروسي والمجلس القومي للتجارة الخارجية.  وأضافت أن ممثلي إدارة مجلس الأعمال الأمريكي الروسي كانوا قد التقوا يوم الأربعاء بموظفي مجلس الأمن  القومي الأمريكي. أما ممثلو المجلس القومي للتجارة الخارجية فالتقوا بمسؤولين في الحكومة والكونغرس.

وقالت الصيفة إن رجال الأعمال أعربوا في اللقاءات عن قلقهم وأوضحوا مصالحهم في روسيا ، وحاولوا استيضاح خطط السلطة التنفيذية والتشريعية الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية المحتمل فرضها على روسيا. وأحاطوا  في الوقت نفسه الكونغرس وإدارة أوباما علما بأن من شأن الخطوات الأمريكية أحادية الجانب أن تعرّض الاستثمارات والتجارة الأمريكية التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات لخطر إجراءات انتقامية.

وقد طرح بعض ممثلي البزنس الأمريكي رؤيتهم لهذه المسألة مشيرين إلى أن عقوبات واسعة النطاق لن تفرض على روسيا  لأن حلفاء أمريكا في أوروبا سيعارضون ذلك.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة في موقعها الالكتروني أن المصالح الاقتصادية لأوروبا في روسيا أوسع بكثير مما لدى أمريكا، وهناك صفقات في مجال توريد الغاز واستثمارات وقروض منحتها البنوك الأوروبية تقدر بـ 200 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات أمريكية كبرى مثل "بيبسيكو" و"جنرال اليكتريك" و"بوينغ" وغيرها كانت قد وصفت استثماراتها في روسيا بأنها عنصر رئيسي  لاستراتيجيتها الشاملة. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان  أن تلك الشركات وظفت أموالا طائلة في الاقتصاد الروسي.

وأعلن رئيس المجلس القومي للتجارة الخارجية ويليام راينش أن منظمته تسمع من الشركات الأعضاء فيها قلقا كبيرا من احتمال تكبد الخسائر نتيجة فرض العقوبات الأمريكية والخروج من البزنس الروسي والإجراءات الانتقامية الروسية.

وحسب قوله فإن الحديث في اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين دار حول عدم فاعلية العقوبات الاقتصادية الشاملة في حال فرضها على روسيا.

واستطردت الصحيفة قائلة إن أكثر العقوبات فاعلية قد تكون تلك التي يمكن أن تفرض على قطاع الطاقة الروسي. لكن فرضها  قد يؤدي حسب الصحيفة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق العالمية، ما يمكن أن يخلّ بالتوازن الهش الذي قد أقيم بعد أزمة عام 2008.

وتضيف الصحيفة أن فرض العقوبات على القطاع المالي الروسي قد يلحق ضررا بالبنوك الأمريكية والأوروبية التي منحت قروضا ووظفت استثمارات في روسيا  تقدر بمئات المليارات من الدولارات. وتنتهي الصحيفة إلى القول إن المراكز المالية في آسيا على أية حال سترفض تأييد العقوبات الاقتصادية وإن كانت فعالة.

المصدر: RT+ "إيتار – تاس"