أعلن قسم العلاقات الخارجية في المحكمة الجنائية الدولية ان اوكرانيا لا تستطيع التوجه الى المحكمة بطلب ملاحقة الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وباقي المسؤولين السابقين.
وأوضح القسم اليوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط ان المحكمة في لاهاي تنظر في الحالات وليس في تصرفات اشخاص معينين، ما يعني انه "لا تملك اي دولة في العالم حق الطلب من المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة اشخاص معينين".
وقال ان صلاحية المحكمة لا تشمل حاليا اوكرانيا لانها لم تصدق على الاتفاق الدولي الذي تمارس المحكمة على اساسه نشاطها.
وأضاف ان اي دولة تستطيع الانضمام الى الاتفاقية، مشيرا الى انه "بأي حال من الاحوال يستطيع مدعي المحكمة فقط اتخاذ قرار حول وجود اساس لاجراء التحقيق الذي في حال بدئه، يستطيع فقط المدعي ايضا، معتمدا على الدلائل، التوجه الى قضاة المحكمة لتقديم طلب حضور اشخاص معينين او اصدار مذكرة اعتقال بحقهم".
يذكر ان الرادا الاوكرانية (البرلمان) قررت في وقت سابق من اليوم التوجه الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بطلب ملاحقة الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش والمدعي العام السابق فيكتور بشونكو ووزير الداخلية السابق فيتالي زاخارتشينكو وغيرهم من المسؤولين بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الاحتجاجات السلمية للمواطنين في الفترة الواقعة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 و22 فبراير/شباط 2014".
ويؤكد بيان البرلمان ان "اجهزة الامن قامت خلال ثلاثة اشهر، بأوامر من كبار المسؤولين في الدولة، وبخلاف القانون، باستخدام اجراءات التأثير الجسدي، والوسائل الخاصة والسلاح بحق المشاركين في الفعاليات السلمية في كييف والمدن الاوكرانية الاخرى".
وأضاف ان ذلك اسفر عن "مقتل اكثر من 100 مواطن من اوكرانيا ودول اخرى، واصابة اكثر من الفي شخص، منهم 500 في حالة صعبة".
وقال البيان ان الاتهامات تتضمن ايضا القيام "بتعذيب المواطنين واستخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين في طقس تبلغ درجة حرارته 15 تحت الصفر، والتسبب باصابات جسدية مختلفة".
ولفت البيان الى ان دائرة الادعاء العام ستتخذ قرارا بملاحقة باقي الاشخاص جنائيا.
المصدر: RT + ايتار-تاس