لافروف: روسيا لا تنوي التدخل في أوكرانيا وتنتظر من شركائها الغربيين موقفا مماثلا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على موقف بلاده القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتخذ شركاء موسكو الدوليون موقفا مماثلا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك بموسكو مع نظيره من لوكسمبورغ جان آسيلبورن الثلاثاء 25 فبراير/شباط، أن الطرفين أعربا خلال المحادثات عن قلقهما العميق إزاء التطورات في أوكرانيا التي لا تأتي كلها في إطار بناء.

وقال: "نأمل في أن يتمسك الجميع بمنطق مماثل أو يتسفيدوا من صلاتهم مع مختلف القوى السياسية في أوكرانيا من أجل التاثير عليها وحثها على العمل في سبيل تهدئة الوضع".

وحذر الوزير الروسي في هذا الخصوص من محاولات تحقيق "مكاسب أحادية الجانب عبر استغلال للوضع الحالي، وذلك في مرحلة تتطلب إجراء حوار وطني وإعادة الوضع الى الأطر القانونية".

وكما انتقد لافروف محاولات فرض خيارات على أوكرانيا انطلاقا من مبدأ "إما انكم معنا أو أنكم ضدنا".

وأكد على اهتمام موسكو بأن تكون اوكرانيا جزءا من العائلة الأوروبية بكل معنى الكلمة.

لافروف: علينا أن نعرف تشكيلة الحكومة الأوكرانية الجديدة وبرنامجها قبل تقديم مساعدات لكييف

أكد لافروف أن موسكو قبل تقديم دعم مالي لأوكرانيا تريد أن تعرف تشكيل الحكومة التي يجري تشكيلها في هذه الأيام وبرنامج عملها، بما فيه برنامج استعادة الاستقرار الاقتصادي.

وتابع الوزير الروسي قائلا: "من المهم للغاية في الوقت الراهن توفير ظروف لإعمار الاقتصاد وتطويره، وذلك يتطلب إيقاف جميع أشكال العنف فورا واستعادة النظام القانوني والتوصل الى مصالحة وطنية".

بدوره دعا وزير خارجية لوكسمبورغ الى تشكيل كونسورتيوم للمانحين لأوكرانيا، معربا عن اعتقاده بأن روسيا يجب أن تكون من بين هؤلاء المانحين.

لافروف: الاتفاق الخاص بتسوية الأزمة في أوكرانيا لم يطبق

وأعرب لافروف عن أسفه لعدم تطبيق اتفاقية تسوية الأزمة الأوكرانية التي وقع عليها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة الأوكرانية  يوم 21 فبراير/شباط.

وتابع قائلا: "من المهم للغاية أن نتمسك بغض النظر عن كل شيء، بالمبادئ التي تم تسجيلها في اتفاقية تسوية الأزمة في أوكرانيا الموقعة في 21 فبراير/شباط. ويدور الحديث فيها عن انسحاب الشرطة من الشوارع، وهي انسحبت فعلا. ولكن للأسف لم يتم تطبيق شيء من هذه الاتفاقية بعد ذلك. ولم ينسحب المقاتلون من المباني (التي استولوا عليها)، بل هم يقومون حاليا في كييف بمهام الحفاظ على النظام العام".

وأعاد لافروف الى الأذهان أن اتفاقية تسوية الأزمة كانت تنص أيضا على إجراء إصلاح دستوري. وحث القوى السياسية في أوكرانيا على المضي قدما بإجرء هذا الإصلاح، باعتبار أنه يجب أن يضع حدا للتعديلات الدستورية التي تحدث في البلاد بعد كل انتخابات جديدة.

وأضاف: "ومن أجل ضمان الأطر القانونية المتينة لتطور الدولة الأوكرانية، يجب ان يضمن هذا الإصلاح الدستوري مشاركة جميع القوى السياسية وكافة أقاليم أوكرانيا، وأن يأخذ بالحسبان مصالح جميع الأوكرانيين".

وذكر أن اتفاقية تسوية الأزمة تنص على أن يستمر الإصلاح الدستوري حتى سبتمبر/أيلول القادم لتجري بعد ذلك الانتخابات الرئاسية.

وأشار الى أن إعلان إجراء الانتخابات في 25 من مايو/أيار القادم يعتبر خرقا لتلك الاتفاقية.

لافروف: حظر بث القنوات الروسية في أوكرانيا سيكون انتهاكا جسيما لحرية التعبير

كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلقه من وضع وسائل الإعلام في أوكرانيا بعد الأحداث الأخيرة، مشيرا في هذا الخصوص الى الاقتراحات الخاصة بحظر بث القنوات الروسية في أراضي أوكرانيا.

وأوضح لافروف أن هذا المقترح يكمن في حظر بث القنوات التي تقع مقراتها في دول غير موقعة على الاتفاقية الأوروبية للبث التلفزيوني.

وتابع أن روسيا لن توقع على هذه الاتفاقية، لكن لا توجد دولة في الاتحاد الأوروبي يحظر بث القنوات الروسية في أراضيها لهذا السبب.

وأردف قائلا: "وإذا اتخذ مثل هذا القرار في أوكرانيا، فذلك سيكون انتهاكا جسيما لحرية التعبير"، معيدا الى الأذهان أن مفوض منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ينوي زيارة أوكرانيا ليطلع على تفاصيل هذه القضية.

موسكو قلقة من قرارات مجلس الرادا الأوكراني

وأضاف لافروف أن بلاده قلقة من القرارات التي يتخذها مجلس الرادا (النواب) الأوكراني خلال الأيام الماضية.

وأعاد الى الأذهان أن من القوانين الأولى التي أقرها مجلس الرادا بعد عزل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، كان قرارا متعلقا بإلغاء القانون الخاص باللغات المعتمدة في البلاد.

وكان هذا القانون يسمح باعتبار أي لغة يتكلمها أكثر من 10 % من السكان في إقليم ما، رسمية بالنسبة لهذا الإقليم، الأمر الذي سمح باعتماد اللغة الروسية في 12 من أقاليم أوكرانيا الـ27 بجانب اللغة الأوكرانية.

وأعاد لافروف الى الأذهان ان البرلمان الأوكراني تبنى قانون اللغات عام 2012 بعد مناقشة طويلة.

وقال: "هذا القانون كان يمنح الناس الحق في العمل وهم يتكلمون لغتهم الأم، واستفاد منه ليس الروس فحسب، بلا ايضا البولنديون والأقليات الأخرى التي تسكن في أوكرانيا".

بدوره اعتبر آسيلبورن أن إلغاء قانون اللغات في أوكرانيا "خطوة في الاتجاه الخطأ".

كما دعا وزير خارجية لوكسمبورغ الى التصدي للمتطرفين والعنصريين في أوكرانيا، مشددا على أنه لا حق للاتحاد الأوروبي في دعم المتطرفين في أوكرانيا ومن يلجأ الى استخدام القوة.

بدوره حذر لافروف من تعزيز مواقف المتطرفين في أوكرانيا، مشيرا الى أن بعضهم أعلنوا مؤخرا نيتهم شن حملة باتجاه المناطق التي تعارض قرارات كييف الاخيرة.

المصدر: RT + وكالات