قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة "الإخوان" محمد بديع إضافة إلى 34 من قيادات الجماعة في قضية التخابر إلى 27 فبراير/شباط.
من جانبها قرأت النيابة نص الإحالة الذي تضمن تهما بالتخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي لمنظمات إقليمية وأجنبية، وطالبت بفرض العقوبة القصوى ضد من يثبت تورطه.
وحضر جلسة يوم الأحد وهي الثانية في قضية التخابر ستة محامين عن المتهمين وذلك رغم انسحاب فريق الدفاع من الجلسة الأولى وانتداب المحكمة عشرة محامين آخرين من نقابة المحامين.
وانسحب المحامون في الجلسة السابقة التي عقدت يوم 16 فبراير/ شباط الجاري اعتراضا على قفص الاتهام الزجاجي.
وأقيم القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة في قاعة أكاديمية الشرطة المخصصة للمحاكمات بعدما قال مسؤولون إن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان يستغلون جلسات محاكمتهم في قضايا مختلفة للإدلاء ببيانات سياسية.
وتشمل الاتهامات في قضية التخابر وإفشاء أسرار تخص الأمن القومي لجهات أجنبية، وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن بين هذه الجهات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية أن نيابة شمال المنيا أحالت يوم الأحد مرشد الإخوان محمد بديع و682 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة الجنايات بخصوص أحداث العنف التي شهدها مركز العدوة بالمنيا عقب فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في آب/أغسطس الماضي. ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة قتل شرطي عمدا.
وطالب محامو المتهمين المحكمة بمنحهم مزيدا من الوقت حتى يتمكنوا من تحضير إجراءات الرد.
إفادة مراسل قناة "RT" في القاهرة
المصدر: RT + وكالات