قلق أوروبي من تصويت السويسريين لصالح تقييد الهجرة الأوروبية

أعربت عدد من الدول الأوروبية عن قلقها إزاء نتائج الاستفتاء السويسري الأخير، إذ صوت معظم الناخبين لصالح تقييد الهجرة الى بلدهم، بينما عبرت المفوضية الأوروبية عن أسفها الشديد.

أعربت عدة دول أوروبية عن قلقها إزاء نتائج الاستفتاء السويسري الأخير، إذ صوت معظم الناخبين لصالح تقييد الهجرة الى بلدهم، بينما عبرت المفوضية الأوروبية عن أسفها الشديد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريحات الاثنين 10 فبراير/شباط إن "التقوقع" سيضر بسويسرا.

بدوره اعتبر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن نتائج الاستفتاء من شأنها أن تجلب مزيدا من المشاكل لسويسرا.

كما اعتبرت وزيرة الشؤون الأوروبية والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في النرويج فيدار هلجسن أن قرار السويسريين سيأتي بتداعيات سلبية لاسيما على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد سارعت الى التعبير عن اسفها لنتائج الاستفتاء، قائلة أنها ستدرس تأثيراته على مجمل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

وكان 50.3 % من الناخبين السويسريين الذين شاركوا في استفتاء الأحد 9 فبراير/شباط، صوتوا بـ" نعم" لتقييد الهجرة إلى بلدهم.

يذكر أن التوصل لاتفاقيات ثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا (التي ليست عضوا في الاتحاد)، بما فيها اتفاقية حرية التنقل، استغرق سنوات طويلة.

ومنذ عام 2007 كان المواطنون من دول الاتحاد الأوروبي يتمتعون بنفس حقوق السويسريين أنفسهم في ما يخص التوظيف داخل البلاد.

لكن الآن يسعى التحالف الذي يقوده الحزب الشعب السويسري اليميني الى إلغاء هذه الاتفاقية، باعتبار أن عقدها كان خطأ كبيرا. ويصر الحزب وأنصاره على أن حرية التنقل تؤدي الى زيادة الضغوط على خدمات المساكن والرعاية الطبية والتعليم والمواصلات في سويسرا. ويصر هؤلاء على أن تدفق العاملين من الخارج تسبب بتراجع الرواتب داخل البلاد.

وسيعني تبني بادرة "ضد الهجرة الكثيفة" المطروحة من قبل تلك القوى، إلزام أرباب العمل بتقديم تفضيلات للمواطنين السويسريين لدى التوظيف.

ويبلغ عدد الاجانب المقيمين في سويسرا نحو 23 % من سكانها في الوقت الراهن.

المصدر: RT + وكالات

السويسريون يصوتون لصالح مبادرة لإلغاء اتفاقية حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي

صوت السويسريون اليوم الأحد 9 فبراير/شباط، لصالح مبادرة "ضد الهجرة الكثيفة" تقدم بها الحزب الشعبي تدعو إلى تشديد سياسة الدولة في مسألة تشديد قانون الهجرة.