اعتبر وزير الخارجية الروسي أن التقرير الجديد المرفق بصور لما قيل إنه جثث لنحو 11 ألف سجين تم إعدامهم في سورية، جزء من الحرب الإعلامية.
وأقر الوزير خلال مؤتمر صحفي موسع عقده في موسكو الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، بأن هناك جرائم حرب ترتكب من قبل الطرفين في سورية، لكنه اعتبر أن الجهاديين هم من يرتكبون الجرائم الأكثر وحشية، مشيرا في هذا الخصوص الى المعلومات التي نشرها الأسبوع الماضي المفوض السامي للحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
لكن الوزير شدد على أن الهدف الرئيس في الوقت الراهن يكمن في إيقاف سفك الدماء في سورية ولا يجوز طرح مساءلة مرتكبي الجرائم كشرط مسبق للحوار حول التسوية.
وقال: "لم يلغ أحد مبدأ المسؤولية عن جرائم الحرب. ولا أنفي وجود هناك جرائم. الجرائم ترتكب، ويجب توثيقها. لكن الشيء الأهم في الوقت الراهن هو ألا يتم التركيز على هذه المسألة باعتبارها الأكثر حدة وأهمية".
وأضاف أنه توجد خبرة دولية في هذا المجال لتشكيل لجان تحقيق. وشدد على ضرورة التحقيق في جميع المعلومات، علما بأن هناك عددا كبيرا جدا من الأكاذيب حول هذا الموضوع.
وأعاد الوزير الروسي الى الأذهان أن بعض القنوات التلفزيونية الغربية والإقليمية ذات السمعة سبق أن نقلت صورا قالت إنها توثق جرائم مزعومة منسوبة للقوات الحكومية في سورية، لكن بعد التحقيق فيها تبين أنها التقطت منذ 10 سنوات في العراق.
وتابع أن 90 % من الأنباء عن جرائم النظام التي ظهرت حتى الآن كانت، كان مصدرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن بعد التدقيق في الموضوع، عرفت وزارة الخارجية الروسية أن المرصد عبارة عن شقة صغيرة في لندن، حيث يسكن شخصان.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد نشرت تقريرا من 31 صفحة أعده 3 محامين بارزين عملوا سابقا كمدّعين خلال محاكمات متعلقة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا وسيراليون. وقال المحامون إنهم درسوا آلاف الصور والملفات الحكومية المتعلقة بوفاة نحو 11 ألف معتقل في السجون السورية في الفترة بين مارس/أيار 2011 وحتى أغسطس/آب الماضي.
وأشار التقرير الى أن معظم المتوفين رجال شباب، وتظهر جثث العديد منهم في الصور هزيلة أو تحمل آثار تعذيب أو إعدام.
وقال المحامون إنه تلقوا هذه الوثائق التي اعتبروها مقنعة للغاية ومفصلة، من مصور في الشرطة العسكرية السورية انشق لاحقا وفرّ من البلاد، ونقل الصور معه ليسلمها للتيار الوطني السوري الذي تدعمه قطر.
ولفتت الغارديان الى أن إعداد التقرير جاء بطلب من شركة محاماة كبيرة في لندن وهي تعمل بتفويض من قطر. وأضافت أنه يتم حاليا إبلاغ الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الحقوقية الحكومية منها والمستقلة على مضمون التقرير الذي من الواضح أن الأطراف القائمة عليه نشرته عمدا عشية انطلاق مؤتمر "جنيف-2" الخاص بسورية.
المصدر: RT + الغارديان