وقف اضراب القضاة التونسيين بعد ضمان استقلالية القضاء في الدستور

استأنف القضاة التونسيون اليوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني عملهم بصفة طبيعية بعد توصل نواب المجلس التأسيسي لاتفاق حول صيغة توافقية لجميع فصول محور السلطة القضائية في مشروع الدستور التي كانت محل اختلاف بين نواب المجلس مما أدى إلى دخلول القضاة التونسيين في إضراب امتد على مدى يومين.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت في بلاغ لها ليلة أمس إلى "استئناف العمل اليوم الجمعة في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية ووزارة العدل"، معتبرة أن باب السلطة القضائية في الدستور يشكل "إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة" في المقابل وانتقدت بعضا من بنود الدستور قائلة إن مضامينها "لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية".

وكانت الجلسة العامة للمجلس التأسيسي صادقت مساء الخميس 16 يناير على صيغة جديدة للمادة المسقطة (103) من الدستور في باب السلطة القضائية تضمن إشراك المجلس الأعلى للقضاة في تعيينات القضاة.

ويذكر أن كتلة حركة النهضة الإسلامية حاولت أن تحصر مسألة تعيينات القضاة والقضاة السامين ضمن مشمولات رئيس الحكومة ووزير العدل، الأمر الذي عارضته المعارضة وجمعية القضاة التونسيين والمجتمع المدني المساند، معتبرين أن في ذلك "اعتداء صارخا على استقلالية القضاء".

وصادق المجلس التأسيسي إلى عشية الخميس على 18 مادة في باب السلطة القضائية من الدستور من مجمل 22 مادة.

المصدر: RT