فشل التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في تخفيف قلق المستثمرين من تبعات فضيحة فساد متصاعدة، وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد، كما واصلت الأسهم تراجعها ، فيما ارتفعت عائدات السندات التركية في الأسواق.
وقد أقر نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية علي باباجان منذ أيام أن خسارة اقتصاد بلاده وصلت إلى نحو عشرين مليار دولار، خسائر تعمقت بعد تراجع سوق المال التركية قرابة ثلاثة في المئة، وهبوط سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ارتدادات تسهم في تراجع زخم النمو في الاقتصاد التركي الذي تأثر بتراجع الصادرات جراء الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وقد تنهي أسطورة النمو الكبير الذي تحقق منذ تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم قبل أحد عشر عاما.
المزيد في التقرير التالي