اتهم رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان يوم 21 ديسمبر/كانون الأول عدداً من السفراء الاجانب في تركيا بالضلوع في أعمال استفزازية، وذلك على خلفية قضايا الفساد. ولوح اردوغان بطرد هؤلاء السفراء من أنقرة، ولكنه لم يحدد جنسياتهم.
وأفادت صحيفة "ميليت" التركية أن إردوغان أدلى بهذا التصريح في خطاب ألقاه يوم 21 ديسمبر/كانون الأول أثناء زيارته لميناء سامسون تطرق فيه للاعتقالات الأخيرة لعدد من المسؤولين الاتراك المقرين منه على ذمة التحقيق في قضايا الفساد.
وكانت وسائل إعلام تركية تحدثت في وقت سابق عن أن السفير الأمريكي في البلاد فرانسيس ريكاردوني قال خلال العشاء مع عدد من السفراء الأجانب يوم 17 ديسمبر/كانون الأول: "سترون قريبا انهيار الإمبراطورية"، قاصدا بهذه الكلمة مصرف "خلق بنك" التابع للدولة. ومن اللافت أن نشاط هذا البنك كان يثير عدم الارتياح في الولايات المتحدة وإسرائيل للاشتباه في أنه يخرق نظام العقوبات الغربية المفروضة على إيران.
وقال اردوغان بخطابه في ميناء سامسون: "نحن لا نعرقل خروج(من تركيا) أولئك السفراء الذين يفعلون ما يخرج عن نطاق صلاحياتهم"، في اشارة منه الى تدخل بعض السفراء في الشؤون الداخلية لبلاده.
يذكر أن وكالة الأنباء التركية "دوغان" نقلت يوم 20 ديسمبر/كانون الأول عن مصدر وصفته بالموثوق أن الشرطة التركية عثرت أثناء تفتيش منزل سليمان أسلان، المدير التنفيذي لمصرف "خلق بنك" والمقرب من اردوغان، على 4.5 مليون دولار أمريكي نقدا موضوعة في علب فاضية من الاحذية. وأكدت الوكالة أن العلب الممتلئة بالنقود كانت موضوعة على أدراج للكتب في منزل أسلان، المقرب من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
من جانبها أضافت صحيفة "ميليت" أن الشرطة احتجزت أثناء مداهمة منزل المسؤول المالي التركي زوجته غولباهار أسلان على ذمة التحقيق في قضية الفساد الإداري، لكنها أخلت سبيلها يوم 18 ديسمبر/كانون الاول.
من جانبها امتنعت الداخلية التركية عن الادلاء بأي تعليق على هذه الأنباء.
ووصف اردوغان في خطابه في ميناء سامسون الاتهامات الموجهة أخيرا بحق عدد من المسؤولين الأتراك المقربين منه في الفساد بأنها "حملة قذرة" تهدف إلى تسويد سمعة حزب "الحرية والعدالة" التي يترأسه.
وذكرت وسائل إعلام تركية يوم السبت أن محكمة إسطنبول قضت بعد انتهاء المدعين العامين من تحقيقاتهم مع المشتبه بتورطهم في قضايا فساد ورشاوى، بسجن أبناء وزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال بتركيا، بينهم أبناء وزير الداخلية معمر غولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان، ورجل اعمال إيراني الأصل رضا صراف، والمدير العام لبنك الشعب الأهلي.
كما قررت المحكمة إطلاق سراح كل من نجل وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار، ورئيس بلدية الفاتح بإسطنبول مصطفى دمير، ورجل الأعمال الشهير علي أغا أوغلو.
وكان القضاء التركي وجّه أمس اولى الاتهامات رسميا في اطار هذه الفضيحة.
وهي المرة الاولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع مقربين من اردوغان الذي يقود تركيا منذ عام 2002.
المصدر: RT + وكالات