وافق البرلمان الأوكراني يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول على إعفاء المشاركين في الاحتجاجات الذين تم اعتقالهم، من الملاحقة القضائية.
وصوت الى جانب مشروع القانون 339 نائبا في البرلمان، بينما كان العدد الضروري الأدنى 226 صوتا ، وهو ينص على إغلاق قضايا كافة المتظاهرين الموقوفين منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإطلاق سراح المعتقلين، وسيعتبرون كلهم أبرياء ومن غير أصحاب السوابق.
وتعليقا على إقرار مشروع القانون قال فيتالي كليتشكو زعيم حزب "أودار" ("الضربة") المعارض أن على الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أن يوقع مشروع القانون هذا. وأصر على محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، وعلى اقالة حكومة نيكولاي ازاروف، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة.
من جانبه اعتبر أوليغ تياغنيبوك زعيم حزب "سفوبودا" ("الحرية") اليميني المعارض إقرار مشروع القانون "الخطوة الأولى لتلبية مطالب المعارضة".
البرلمان الأوكراني ينوي إقرار الميزانية للعام المقبل في 16 يناير
واعتمد البرلمان الأوكراني إجراء خاصا للنظر في مشروع الميزانية لعام 2014 المقبل الذي لم يتم إقراره حتى الآن.
وبقرار البرلمان الذي صوت الى جانبه 246 نائبا، سيكون من الممكن ادخال تعديلات على مشروع الميزانية حتى 8 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يتم النظر فيه وإقراره بشكل نهائي يوم 16 يناير/كانون الثاني.
هذا وكان من المقرر في وقت سابق أن يقر البرلمان الميزانية في 24 من الشهر الجاري، لكن عمل البرلمان تعطل لفترة طويلة بسبب المعارضة التي حاصرت منصة رئاسة البرلمان احتجاجا على رفض الحكومة التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وكان في نية حزب الأقاليم الحاكم النظر في مشروع الميزانية اليوم الخميس، لكن المعارضة طالبت بتأجيل النظر فيه، قائلة أن مشروع الوثيقة لم يوزع على كل النواب.
المصدر: RT + "ايتار - تاس"