أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول في موسكو، في بداية المؤتمر الصحفي الدوري الذي يعقده قبيل نهاية كل عام منذ توليه منصب الرئاسة لأول مرة عام 2000، أعلن عن أهم مؤشرات النمو التي سجلت في الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي، لافتا إلى أن عام 2013 كان عاما حافلا بالكد والعمل، وأن الكثير من المؤشرات الاقتصادية المسجلة تستحق تقييما جيدا.
وقال بوتين إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سجل نموا خلال العام الحالي بنسبة تراوحت ما بين 1.4% و1.5% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدلات التضخم في البلاد بلغت 6.1% مقارنة بـ6.6% في العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه النتيجة بشكل عام لا بأس بها.
وأضاف بوتين أن مؤشر الإنتاج الزراعي الروسي نما بنسبة 6.8%، مشيرا إلى أن العاملين في هذا القطاع الأساسي في البلاد، ساعدوا بجد في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك على خلفية الصعوبات التي يمر بها قطاع الصناعة الوطني، وأن القطاع الزراعي ساهم بشكل ملحوظ في رفع مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
كما أشار الرئيس الروسي إلى النمو الذي سجل في مجال الإسكان والتعمير، حيث نما هذا القطاع بنسبة 12.1% وأن هذه النسبة تعد جيدة.
وأعلن بوتين عن نمو الرواتب الحقيقية للمواطنين بنسبة 5.5% ، وعن نمو الدخل المالي الحقيقي للسكان خلال العام الحالي، بعد أن نما في عام 2011 بنسبة 0.5% وفي عام 2012 بنسبة 4.6%، أما في العام الحالي فسجل نموا نسبته 3.6% معتبرا أن نمو هذا المؤشر جيد أيضا.
ولفت الرئيس الروسي إلى الزيادة التي طرأت على المعاشات التقاعدية حيث بلغت مستوى 10.742 ألف روبل هذا العام، بعد أن كانت عند مستوى 9.790 ألف روبل خلال العام الماضي.
كما كشف بوتين في بداية مؤتمره الصحفي عن أن فائض الميزان التجاري هذا العام سيكون جيدا، وأن حجم الميزان التجاري الروسي بلغ 146.8 مليار دولار.
بوتين: روسيا غير مضطرة لخفض نفقاتها الاجتماعية كما هو الحال في أوروبا
هذا وأعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن يكون للسياسة الاقتصادية السلسة التي تتبعها السلطات الروسية تأثيرا إيجابيا، مشيرا إلى أن المخاوف الأخيرة بشأن الخطوات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة، والتي ظهرت بعد قرار روسيا استثمار جزء من احتياطيات صندوق الرفاه الوطني الروسي، بقيمة 15 مليار دولار في سندات الخزانة الأوكرانية، لا أساس لها.
وأكد أن روسيا لديها احتياطيات جيدة نتيجة لتراكم عائدات النفط والغاز، تشكل وسادة أمان اقتصادي، وأنها بفضل هذه الاحتياطيات غير مضطرة لخفض نفقاتها بشكل كبير في مجال الخدمات الاجتماعية، لافتا إلى أن الوضع في روسيا يختلف عن الوضع في دول الاتحاد الأوروبي التي تنتهج سياسات تقشفية لتوفير المال.
كما لفت بوتين إلى أن موارد روسيا المادية لا يتم طرحها بشكل عبثي في الاقتصاد، وإنما يتم استثمارها في مشاريع معينة في البنى التحتية ستعود بالفائدة على الاقتصاد سريعا.
أما فيما يخص سحب رخص العمل من بعض البنوك في روسيا من قبل بنك روسيا المركزي ، فدعا بوتين المركزي الروسي أن يكون حذرا وأن يتعامل بعناية فائقة في هذا المجال وذلك لضمان مصالح المودعين، مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزي موجهة من أجل تعافي وإصلاح القطاع المالي، وأنه من المستحسن خروج المصارف التي لا تستطيع ضمان حقوق المودعين وتهدد عمل القطاع المالي في البلاد.
المصدر: RT + "إيتار-تاس"