منع سفر عدد من الوزراء المصريين حتى إتمام التحقيق معهم حول ثروتهم

شهدت مصر في فترة النظام السابق العديد من قضايا الفساد وغسل الأموال ونهب لخيرات الشعب ، ناهيك عن انتشار الفقر والبطالة، لذلك أصدرت الحكومة المصرية قرارات بمنع سفر عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال حتى يتم الانتهاء من التحقيق معهم حول طرق الحصول على ثرواتهم.

تحميل الفيديو

تعانى اكثر من ألف منطقة عشوائية في مصر من تدهور الخدمات الأساسية وانتشار الفقر الذى يعانى منه 40 % من السكان، أضف إلى ذلك انتشار البطالة والغلاء.
واقع لم تكن صرخات الشكوى منه تصل الى مسامع مؤتمرات واجتماعات الحزب الوطنى الذى تحول الى ناد للأغنياء ورجال الأعمال رأوا فيه جسرا للعبور نحو التشكيل الحكومى الذى أفرز بدوره قضايا فساد غير مسبوقة طافت على السطح بعدما اطاحت الثورة الشعبية بحكم مبارك الذى دام 30 عاما.
و تشير تقارير حكومية إلى استيلاء 28 رجل أعمال من بينهم أصهار الرئيس المصرى السابق على أكثر من 20 الف فدان تبلغ قيمتها الحقيقية 41 مليار جنيه.
الحكومة المصرية التى أصدرت قرارات بمنع سفر عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال لحين انتهاء التحقيق معهم حول طرق الحصول على ثرواتهم عجزت حتى الآن عن تنفيذ 96 قرار إزالة لبنايات فارهة أقيمت على أراض خصصت للزراعة وليس للبناء.
وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وقع أيضا فى مصيدة الفساد حيث أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النائب العام بمنعه وأسرته من التصرف فى كافة ممتلكاتهم، وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم غسيل الأموال واستغلال وظيفته للربح بالإضافة إلى تلقى رشى.