تعتبر بلجيكا منذ عام 2002 إحدى الدول القليلة التي يسمح فيها القانون للبالغين الذين يعانون من أمراض مستعصية مزمنة لا يرجى شفاؤها أو تعرضوا لحوادث لا يستطيعون تحمل آلامها، بطلب إنهاء حياتهم تحت إشراف طبي فيما يعرف بقانون "القتل الرحيم".
ويوم الخميس أعلنت بلجيكا عن مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون أثار جدلا شديدا يسمح بأن يشمل قانون 2002 الأطفال دون التقيد بسن معين شرط موافقة الوالدين، وكانت نسبة التصويت 50 إلى 17، وستصبح بذلك بلجيكا أول دولة لا تلتزم بحدود عمرية معينة في تطبيق القتل الرحيم.
ويشترط مشروع القانون الذي ينتظر الآن موافقة مجلس النواب الحصول على موافقة الوالدين و"امتلاك القدرة على التمييز"، وطبقا للتقديرات يمكن أن يصل عدد حالات الموت الرحيم بين الأطفال إلى 10 أو 15 طفلا في العام.
وقد حصل مشروع القانون في البداية على موافقة لجنة مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني ثم تم تمريره إلى المجلس بدعم من الاشتراكيين والليبراليين والخضر و الانفصاليين الفلمنكيين، بينما اعترض عليه اثنان فقط من الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب اليمين المتشدد.
وتريد بلجيكا تطبيق ضمانات صارمة لمنع استخدام القانون على نحو عبثي أو خبيث، ويعتبر وصف الطبيب دواء قاتلا مخالفا للقانون، ولابد من إشراف الطبيب على عملية إنهاء حياة المريض.
وقد وصل عدد حالات القتل الرحيم في بلجيكا إلى 1432 حالة عام 2012 بارتفاع 25% عن عام 2011، ولا يسمح بالقتل الرحيم إلا في بلجيكا ولوكسمبرغ وهولندا.
ومن المتوقع أن يقرّ القانون بسهولة، ويحثّ مؤيدوه على الإسراع في المناقشات قبل حلول الانتخابات التشريعية القادمة في الربيع وقبل حلّ البرلمان الحالي.