تسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول مسودة الدستور المصري الجديد بعد أن وافقت عليه لجنة الخمسين.
وتسلم منصور المسودة من رئيس اللجنة عمرو موسى أثناء استقباله له في قصر الاتحادية.
وكانت لجنة الخمسين قد انتهت، الأحد، من التصويت النهائي على مسودة الدستور، بعد موافقتها على 245 مادة، أغلبها بالإجماع. وقررت اللجنة ترك تحديد مادتي النظام الانتخابي ومجلس النواب للمشرع الرئيس المؤقت.
هذا وأعلن عمر موسى في مؤتمر صحفي بعد تسليم المسودة، أن الدستور المصري الجديد يجب أن يكون معاصرا ويتناسب مع التوجهات السياسية الجديدة التي ظهرت بعد ثورة 30 يونيو.
وأكد أن الرئاسة والجيش لم تتدخلا فى صياغة أي من مواد الدستور، مشددا على ضرورة وضع حد للفتنة لإخراج مصر من هذا الوضع الخطير.
الإخوان المسلمون يرفضون مسودة الدستور المصري الجديد
كانت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر قد رفضت مسودة الدستور الجديد.
وشددت الجماعة على أن الدستور الذي تم إقراره في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي، لا يزال دستور البلاد الشرعي.
وكانت لجنة تعديل الدستور المعروفة بـ"لجنة الخمسين" قد أقرت مساء الأحد مسودة الدستور التي يتعين طرحها للاستفتاء الشعبي خلال الشهر الحالي أو المقبل.
وتكرس مسودة الدستور الجديد سلطات واسعة للجيش، وتسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
ردود أفعال القوى المصرية على مشروع الدستور في التقرير المصور
المصدر: RT + وكالات