أحزاب مصرية ترحب بمشروع الدستور قبيل رفعه للرئيس
أنهت لجنة الخمسين مساء الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول التصويت على جميع مواد الدستور تمهيدا لرفعه للرئيس المصري عدلي منصور.
أنهت لجنة الخمسين مساء الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول التصويت على جميع مواد الدستور تمهيدا لرفعه للرئيس المصري عدلي منصور.
وأعلن رئيس اللجنة عمرو موسى الانتهاء من إقرار كل مواد مسودة مشروع الدستور المصري الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في غضون شهر.
جاء ذلك بعد إقرار 4 مواد لم تكن قد أقرت خلال التصويت الأول بعد ظهر الأحد. وبموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد تم الاتفاق على أن يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجري بموجبه الانتخابات البرلمانية والرئاسية لرئيس الدولة الذي يتولى سلطة إصدار القوانين، وعلى عدم تحديد جدول زمني لانتخابات البرلمان والرئاسة.
الأحزاب المصرية ترحب بمسودة الدستور
وفي هذا السياق أفادت مراسلتنا في القاهرة بأن جلسة اليوم للجنة الخمسين دعا اليها رئيسها عمرو موسى لتقديم الشكر لأعضاء اللجنة، وأكد على ان المصلحة العليا للبلاد كانت هي الاساس لعمل اللجنة وان ردود الافعال صبت فى الترحيب بمسودة الدستور الجديد، خاصة من جانب الأحزاب المدنية، وحتى حزب النور رأي رئيسه يونس مخيون ان التعديلات جاءت مقبولة.
كما رحب الحزب العربي الناصري بالتعديلات داعيا الى التصويت بـ "نعم". أما حزب الكرامة فقد اعتبر ان الوثيقة الدستورية تليق بثورتي 25 يناير/ و30 يونيو.
من جهته أكد الحزب المصري الديمقراطي على أن التصويت بـ "لا" على الوثيقة الدستورية يعني التمكين لجماعة الاخوان المسلمين، داعيا الجميع الى الموافقة على مسودة الدستور للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق.
بدوره قال رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي إن الدستور الجديد يضع مصر على بداية عهد جديد يقوم على احترام حرية الفكر والعقيدة. وقال البدوي إن هذا الدستور حول شعارات كثيرة إلى نصوص تلزم الدولة بتحقيقها، كالعدالة الاجتماعية والمواطنة، وعدم التمييز بين أى مصري ومصرية على أساس الدين أو العرق أو اللون.
من جانب آخر قال محمد علي بشر، القيادي في ما يسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، إن التحالف لم يقرر بعد موقفه من الاستفتاء على الدستور سواء بالتصويت ضده أو مقاطعة العملية برمتها. وأوضح بشر أن التحالف سيجتمع خلال الأسبوع الحالي لحسم هذه القضية.
المصدر: RT + ا ف ب
