قانون التظاهر حماية للمتظاهرين المصريين أم تفويض لقمعهم؟

أمهلت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحاميين الرئيس منصور 48 ساعة قبل الخروج في تظاهرات عارمة لرفض القانون الجديد.

وجاء على لسان المتحدث الرسمي باسم اللجنة:" أن المظاهرات سترفع شعارا واحدا، هو الشعب يريد تحقيق العدالة الاجتماعية من عيش وحرية".

فيما دعت اللجنة القوى السياسية لبحث سبل التحرك ضد إصدار القانون.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد وقّع على قانون التظاهر، الذي أكد حقوقيون اطلعوا على نسخة أولية منه أقرها مجلس الوزراء أنه يقيد حق التظاهر والاحتجاج.

القانون محل جدل

ويتيح نص القانون، تنظيم التظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية قبل 3 أيام من موعد تنظيم التظاهرة، وإذا اعترضت الوزارة يمكن اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي التظاهرة في حال عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلاً من النص السابق والذي يعاقب بالحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود حواجز حول المنشآت والمظاهرة.

من جانبها رأت المحللة السياسية حنان البدري في حديث لقناة RT، أن القانون صدر بشكل سريع ومستعجل دون مراجعة بنود فيه قد تسبب احتقان الشارع المصري وقد تؤثر على زخم ثورة 30 من يونيو.

وأضافت:" كان الأجدر بالقائمين على وضع القانون ترتيب بنوده واختصاره بالأساسيات، لاسيما ونحن نمر بمرحلة إنتقالية، وبالأخص حق التظاهر".

وأكدت البدري أنها لا تعارض البنود الستة عشر الاولى، إلا أنه من غير المفهوم، بحسب تعبيرها، تكليف الجهات الأمنية باستصدار تصاريح التظاهرات.

نظرة دولية إلى القانون

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتقد مشروع قانون التظاهر، الذي أعده مجلس الوزراء المصري، ورأى فيه خطورة على حريات المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتهاك حقوقهم والاعتداء عليها.

أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد وجهت انتقاداً لاذعاً جاء فيه أن مشروع قانون التظاهر الجديد يفرض قيوداً شديدة على الحق في التجمع السلمي وسيزيد من عنف قوات الأمن.

المصدر: RT