انطلاق جلسة الحوار الوطني للحسم في اسم رئيس الحكومة التونسية

انطلقت مساء يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني في تونس جلسة الحوار الوطني التي من المفترض أن تحسم التوافق على اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة التونسية.

انطلقت مساء اليوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني في تونس جلسة الحوار الوطني التي من المفترض أن تحسم التوافق على اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة التونسية.

هذا وتنتهي مساء اليوم 4 مهلة الـ36 ساعة الاضافية لاختيار رئيس الحكومة في تونس، بعد الاتفاق على تمديد هذه المهلة يوم السبت الماضي لاعطاء الاحزابِ التونسية المخولةِ باختيارِ رئيسِ حكومةٍ جديدة ٍفرصة المزيدَ من الوقت للمشاورات.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية"، الوسيط الرئيسي في الازمة السياسية في تونس، أن المفاوضات بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة والمعارضة المقررة صباح الاثنين لاختيار رئيس الوزراء المقبل تأجلت الى ما بعد الظهر.

وكان من المفترض ان يتوصل السياسيون بحسب الجدول الزمني للمفاوضات السبت الى توافق على اسم رئيس وزراء مستقل ليخلف الاسلامي علي العريض، لكن في غياب ذلك التوافق مددت المركزية النقابية المهلة لـ36 ساعة، اي الى ما بعد ظهر اليوم الاثنين.

ومن المقرر ان يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ قبل اسبوع الى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الاسلامي على العريض وقيادة البلاد الى انتخابات على رأس حكومة غير حزبية.

ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها.

وافادت مراسلتنا في تونس مساء ان "الحوار يشهد تعثرا بسبب تمسك حركة النهضة بمرشحها احمد المستيري التي تقول قيادات في الحركة انه يقف على مسافة واحدة من الجميع.. بينما، وفي المقابل، تتهم المعارضة حركة النهضة الاسلامية بتعطيل مشوار الحوار".

بدوره أكد القيادي في حركة "نداء تونس" حمد علي الطيب انه "في كل حوار يجب ان يتوفر حد ادنى من الثقة المتبادلة، ولا يوجد لدى حركة النهضة وفي مخزونها التاريخي شيء يدل على ذلك".

ورأى ان "حركة الاخوان تتفاوض لتمرير برنامجها وربح الوقت".

المصدر: RT+وكالات