مسؤول امريكي: الاستقرار الاقتصادي في مصر مرتبط بالازمة السياسية

صرح بن رودز نائب مستشار البيت البيض للامن القومي لشؤون الاتصالات يوم الاربعاء 9 فبراير/ شباط بان حكومة الرئيس باراك أوباما تراقب عن كثب التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن الازمة السياسية في مصر وتعتقد أن التقدم تجاه الاصلاحات الديمقراطية سيسهم في انهاء عدم الاستقرار الاقتصادي.
وقال رودز ان الخطوات غير الكافية من جانب الحكومة المصرية للوفاء بمطالب المحتجين، يفاقم الصعوبات الاقتصادية، مضيفا ان طريقة الانتقال من فترة عدم الاستقرار هذه الى مرحلة استقرار أكبر هي أن تقوم الحكومة بتحرك ملموس. وأن تظهر تقدما سياسيا لا يمكن الرجوع عنه وأن تدخل في مفاوضات مع المعارضة.
وأضاف المسؤول الامريكي انه لن يأتي الاستقرار من الوضع الراهن، بل سيكون الاستقرار من خطوات تظهر تغييرا مفيدا، وهو ما يقود إلى مفاوضات تؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة.
هذا وكان أوباما ومساعدوه قد حثوا حكومة الرئيس المصري حسني مبارك على التحرك بسرعة أكبر بشأن انتقال السلطة وبذل مزيد من الجهد لاشراك قطاع واسع من المجتمع المصري في المحادثات بشأن المستقبل السياسي للبلاد.
ويقدر محللون في بنك "كريدي أجريكول" أن الازمة تكلف مصر حوالي 310 ملايين دولار يوميا. وقد تراجعت ايرادات قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل في مصر بنسبة 1.6 بالمئة في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر/ كانون الاول.
المصدر: وكالة "رويترز" للأنباء