البرلمان التونسي يمنح رئيس البلاد صلاحيات تشريعية واسعة

أقر مجلس المستشارين التونسي يوم الاربعاء 9 فبراير/شباط مشروع قانون يسمح لرئيس الدولة بالوكالة فؤاد المبزع إصدار مراسيم قانونية بدون استشارة البرلمان. وقد صرح رئيس وزراء البلاد محمد الغنوشي أمام المستشارين بأن الحكومة التونسية ستتمكن من العمل بكامل طاقتها بعد تبني مشروع القانون هذا.
ويمنح مشروع القانون لرئيس الدولة بالوكالة صلاحيات تشريعية واسعة، حيث سيكون بامكانه الالتفاف على البرلمان الموروث من حقبة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وسيجوز للرئيس بالوكالة إصدار مراسيم لها قوة القانون تتعلق بشكل خاص بالعفو العام، والنصوص المتعلقة بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وتنظيم الاحزاب السياسية والارهاب، وتبييض الاموال وإصلاح القانون الانتخابي.
وكانت أكثرية واسعة من النواب التونسيين قد أقرت يوم الاثنين 7 فبراير/شباط مشروع القانون هذا. وقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي آنذاك ان هذا القانون سيسمح لرئيس الدولة بسن القوانين والتشريعات من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد البلاد. وأضاف الغنوشي ان هناك قوى تسعى "لاعادة تونس الى الوراء".
وسيصبح القانون ساري المفعول بعد مصادقة الرئيس فؤاد المبزع عليه، وذلك قبل نشره في الجريدة الرسمية.
ويشير المراقبون الى ان هذا القانون سيعزز من السلطة في تونس، كما سيسمح للحكومة بالعمل بفعالية اكبر في ظروف الاوضاع الاجتماعية والسياسية غير المستقرة.
هذا ومن المقرر ان تجري انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس في غضون الاشهر الستة المقبلة. وقد وعد محمد الغنوشي بالسماح بالعمل لكل الاحزاب السياسية التي كانت محظورة في حقبة الرئيس السابق، بما فيها حزب النهضة التونسي الاسلامي.

المصدر: وكالات