قضت محكمة مصرية بحظر جماعة الإخوان المسلمين وجميع المنظمات المتفرعة عنها، حسب ما أفادت بوابة "الأهرام" يوم 23 سبتمبر/أيلول.
كما يفرض هذا الحكم، الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، حظرا تاما على كل أنشطة الجماعة في جميع الاراضي المصرية.
وقرر القضاء المصري مصادرة أرصدة الجماعة وأموالها وممتلكاتها.
يذكر أن الجماعة عملت كتنظيم سري خلال الجزء الأكبر من تاريخها الذي يعود إلى 85 عاما. وتمكن التنظيم من دخول المعترك السياسي المصري علنا بعد إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك وشكل حزب "الحرية والعدالة". وانتخب أحد قادة الجماعة وهو الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد في انتخابات يونيو/حزيران عام 2012، لكن الحراك الشعبي الذي أيده الجيش أسفر عن خلع مرسي عن السلطة في يوليو/تموز الماضي.
وينص القرار القضائي على "حظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان وجمعياتها وأي مؤسسة تابعة لها والتحفظ على المقرات والممتلكات وتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء لإدارة تلك الممتلكات".
وأشار الحكم إلى أن الجماعة تتخذ الإسلام "غطاء وستارا".
وجاء في القرار: "عندما وصلت (الجماعة) للحكم أهدرت حقوق المواطنين، الذين لم يجدوا في عهدها إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة، سيف الوطن، الذى لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم".
وذكرت المحكمة في القرار أن "الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية"، وأنه "مستمر في خطابه الدعوى المعتدل درء لأي فكر متطرف يحث على العنف".
يشار إلى أن هذا القرار بحق الجماعة قابل للاستئناف.
عضو في اتحاد دعم الشرعية: الديموقراطية ليست إلا شعارا في مصر
أعرب أمين عام حزب العمل ، عضو "الاتحاد الوطني لدعم الشرعية" مجدي قرقر في حديث لقناتنا عن اعتقاده بأن قرار المحكمة سياسي أكثر مما هو شرعي، مشيرا إلى أن القلاار يحظر حزبا فاز بدعم شعبي في انتخابات ديموقراطية. ورأى أن إصدار هذا القرار لم يأت بأي شيء جديد، لكنه أصبح دليلا أخر على أن الديموقراطية في مصر ليست إلا شعارا.
المصدر: بوابة الأهرام