تداعيات الاحتجاجات المصرية على اقتصاد البلاد

أعلن التلفزيون الرسمي المصري الأربعاء 2 فبراير/ شباط عن عودة صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي على مستوى الجمهورية في وقت يعاني فيه الموظفون المصريون من نقص السيولة بسبب تأخر وصول الرواتب وكانت المصارف في مصر واصلت اغلاق ابوابها لليوم الثالث على التوالي.

وكانت المصارف في مصر واصلت اغلاق ابوابها لليوم الثالث على التوالي منذرة بازمة نقص السيولة لدى المواطنين الذين كادت جيوبهم تخلو من الاموال.
ورغم تأكيدات المصرف المركزي المصري بوجود احتياطيات لديه، وبتوفر السيولة في البنوك، وبأن أي هروب لرؤوس الأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب سيكون قصير الأجل، فإن الوضع يشير إلى عكس ذلك.
وقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" و"موديز" و"ستاندراد آند بورز" تصنيفها السيادي لمصر بسبب الاحداث الاخيرة في الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين وضع البنوك المصرية مشجعا باعتباره من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر، وخاصة بعد أن بلغ مجمل ميزانيات المصارف المصرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي 230 مليار دولار.
ويرى خبراء أن استراتيجية المصارف المصرية لن تتأثر إذا انتهت الأحداث خلال شهر. فيما يرى آخرون أن الاقتصاد المصري سيواجه اختبارا صعبا للغاية إذا استمرت أعمال العنف لعدة أسابيع.
هذا وبعد أن استحوذت صور معارك الشوارع في مصر على المستثمرين وأثارت مخاوف من تصاعد الاحتجاجات وانتشارها في ارجاء الشرق الاوسط، هبطت اسواق الاسهم العالمية. ففي مصر تكبدت البورصة خسائر تقدر بنحو 12 مليار دولار في جلستين قبل تعليق التداولات. كما أغلق مؤشر السوق المالية السعودية على انخفاض حاد على خلفية الأحداث في مصر، وخسر أكثر من 6%. هذا ويقدر إجمالي الاموال الخارجة من مصر 500 مليون دولار يوميا في الأسبوع الماضي فإذا استمر ذلك
بهذا المعدل يمكن أن تفقد مصر ربع احتياطياتها الرسمية خلال شهر.