أعلن حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح رفضه للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.
وقال الحزب في بيان له الخميس 11 يوليو/ تموز، إن من أسباب رفضه للإعلان الدستوري، انفراد الرئيس المؤقت بتعيين لجنة التعديلات الدستورية، "وهو ما يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية، حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبيا"
وأضاف أن: "الإصرار على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو مطلب متفق عليه بين كل قوى المجتمع الحية، كان أحد أسباب رفضنا للدستور المعطل".
المصدر: الاهرام