"الحرية والعدالة" وحزب "النور" يرفضان تعيين البرادعي رئيسا للحكومة المصرية

أعلن حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب "النور" السلفي عن رفضهما لتعيين محمد البرادعي رئيسا للحكومة المصرية.

أعلن قيادي في حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عن رفض الحزب تعيين محمد البرادعي رئيس وزراء لمصر، قائلا يوم السبت 6 يوليو/تموز "نرفض هذا الانقلاب وكل ما ينتج عنه بما في ذلك (تعيين) البرادعي".

بدوره اكد امين الاعلام في حزب "الحرية والعدالة" بالاسكندرية عاطف العيد رفضه لتعيين البرادعي، مؤكدا في حديث لـ"روسيا اليوم" أن "الليبيراليين سقطوا سقوطا مريعا امام الشعب المصري والعالم كله، ولا يريدون الديمقراطية".

وقال العيد إن "هذه مسألة مبدأ ومستقبل، فالبرادعي خاسر في كل الانتخابات، ولم يأخذ تأييد اغلبية الشعب المصري عن طريق الصندوق الانتخابي، بل جاء الى سدة الوزارة عن طريق دبابات العسكر".

واضاف أن الليبيراليين "يدفعون بذلك الاسلاميين الى استخدام العنف".

من جانبه، أعلن حزب "النور" السلفي الذي وافق على خارطة الطريق للمرحلة المقبلة رفضه تولي محمد البرادعي رئاسة الحكومة، محذرا من انسحابه من المشهد السياسي في حال حدث ذلك.

وقال مساعد رئيس حزب "النور" أحمد خليل إن الحزب يعترض بشكل كبير على اختيار البرادعي، منوها بأن حزب النور رشح شخصيات "تكنوقراط" مثل كمال الجنزوري، ومحمد العريان، وعبد العزيز حجازي، باعتبار أنهم شخصيات مستقلة واقتصادية.

وأعتبر خليل أن تعيين البرادعي يخالف خارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية والوطنية مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مذكرا بأن الحزب طالب بشخصية توافقية لدى جميع القوى الإسلامية والسياسية.

ورأى خليل أن البرادعي يملك رؤية تخالف الشريعة الإسلامية وعموم الشعب المصري، لافتا الى أن حزب النور، غير موافق على اختيار البرادعي رئيسا للحكومة في المرحلة الحالية على وجه التحديد.

وحذر حزب "النور" من أنه سينسحب من المشهد السياسي الحالي في حال تم تنصيب البرادعي رئيسا للحكومة رسميا، موضحا أن الحزب يعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الخطوة.

المصدر: وكالات

الرئاسة المصرية: لم يتم تعيين رئيس للحكومة المصرية بعد

سحبت وكالة "انباء الشرق الأوسط" ليل السبت على الأحد 7 يوليو/تموز نبأ تكليف محمد البرادعي رئيسا للحكومة المصرية المؤقتة، وذلك بعد ان ترددت انباء شبه مؤكدة حول ذلك.