وافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي على قواعد جديدة للتعامل مع المصارف المتعثرة في الاتحاد الاوروبي. وتوصلوا، في ساعة مبكرة من 27 يونيو/ حزيران، إلى اتفاق بشأن الكيفية التي سيتم من خلالها انقاذ البنوك المتعثرة، للحيلولة دون تحمل دافعي الضرائب الفاتورة الباهظة لذلك.
وأعرب مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الخدمات والسوق الداخلية ميشال بارنييه، في بيان صادر في 27 يونيو/ حزيران، عن سعادته لتوصل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي إلى اتفاق سياسي واسع النطاق حول القواعد المستقبلية لكيفية اعادة هيكلة وحل مشاكل البنوك المتعثرة. وقال بارنييه ان "هذه القواعد مهمة لحماية دافعي الضرائب من الاضطرار الى انقاذ البنوك في المستقبل". وأشار إلى ان "المودعين سيتمتعون بالحماية الكاملة لودائعهم التي تكون قيمتها اقل من 100 ألف يورو حتى عندما يتعرض البنك لضائقة مالية". وأضاف ان "القواعد الجديدة ستعرض على البرلمان الاوروبي لكي يوافق عليها". من جهته قال وزير المالية الايرلندي مايكل نونان الذي توسط في الاتفاق في الاجتماع غير العادي مع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في بيان اليوم انه "خلال الازمة المالية لم يكن هناك أي خيارات متاحة للدول الاعضاء للتعامل مع البنوك المتعثرة وتفاوتت ردود الافعال في جميع انحاء اوروبا". وأكد بارنييه انه "بمقتضى القواعد الجديدة سيتم حماية دافعي الضرائب في حال تعرضت البنوك لاي مشاكل مالية".
من جهته قال وزير المالية الهولندي جيروين دجسيلبلويم الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجموعة اليورو للصحفيين بعد الاجتماع إنه "في حال تعثر احد البنوك سيكون هناك الآن مجموعة من القواعد في جميع انحاء اوروبا تحدد من يتحمل الخسائر".
وجاء الاتفاق بعد اجتماع دام سبع ساعات في العاصمة البلجيكية بروكسل حتى الواحدة والنصف من صباح اليوم، واتفق الوزراء على تحمل دائني البنك المتعثر ومساهميه لجزء من الخسائر ثم المدخرين الذين تزيد ودائعهم عن 100 ألف يورو. واذا لم يكن كل ذلك كافيا فإن الحكومة سوف تدخل، على ان يكون دافعي الضرائب آخر من يتحمل الخسائر في تلك القائمة. وفي الوقت الذي يعد فيه ذلك تغييرا في كيفية انقاذ البنوك المتعثرة، فإن اتفاق وزراء المالية سوف يساهم في دعم الثقة في منطقة اليورو التي عانت بسبب أزمة ديونها السيادية.
المصدر: وكالات